عقد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، برؤساء الأندية الوطنية، وذلك لمناقشة احتياجات الأندية واستعراض سياسة عمل الهيئة العامة للرياضة.

ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يعقده سموه برؤساء الأندية منذ تولي سموه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وشارك في الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن عسكر، وجميع رؤساء الأندية الوطنية.

في بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجميع، ونقل سموه لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الأندية الوطنية لاحتضان الناشئة والشباب من خلال تنفيذ البرامج المختلفة، والتي تسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم الرياضية على الشكل الذي يهيأ لهم الفرصة لتقديم الأداء والمستوى المميز خلال المشاركات المحلية والخارجية، وتعزز فيهم قيم الولاء والانتماء والوطنية.

وأكد سموه أن المشهد العام يسير نحو التعافي من جائحة كورونا كوفيد-19 والعودة إلى الوضع الطبيعي، بعد المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي خلصت إليها الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في فرض إجراءات احترازية لحماية المجتمع وبخاصة الرياضي من انتشار حالات الإصابة بفايروس كورونا، مضيفا سموه أن الهيئة العامة تعمل على معالجة كافة المعوقات من خلال تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير المنظومة الرياضية بالصورة التي تحقق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع بيّن سموه آلية تلقي طلبات واحتياجات الأندية من خلال التواصل المباشر بالهيئة، سعيا لمعالجتها وتذليل الصعوبات من أجل رقي العمل المؤسسي بالأندية وتطبيق معايير الجودة والحوكمة التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة.

وناقش سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع الرؤساء سياسة العمل بالهيئة التي ستعتمد سياسة الأبواب المفتوحة بين الهيئة وجميع الجهات الرياضية، وما ستشهده الفترة القادمة من خطوات تنظيمية تساهم في تنفيذ خطط ترتقي بالنظام الإداري والمالي والرياضي بالأندية، وفق مؤشرات لقياس الأداء والنتائج، وذلك بهدف الوصول إلى أهداف الاستراتيجية التطويرية، والتي تخدم التطلعات لزيادة الاستثمارات والإيرادات بالأندية، والتي تساعدها نحو التحول إلى شركات تجارية، من أجل تحقيق نظام رياضي يعزز التوجه في تطبيق الاحتراف والصناعة الرياضية بالمملكة.

وفي ختام الاجتماع أكد سموه استمرار الدعم للأندية بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، حاثا سموه جميع الاندية على فتح أبوابها لاحتضان المزيد من الناشئة والشباب وتشجيعهم للمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، بهدف شغل أوقات فراغهم واكتشاف لاعبين موهوبين ومميزين، موجها سموه الهيئة لوضع نظام لحماية حقوق الرياضيين بالصورة التي توفر لهم البيئة المثالية التي تدفعهم لمضاعفة الجهود من أجل تقديم أفضل المستويات وتحقيق مزيد من الانجازات للرياضة البحرينية.