A
A
أكد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب أن البحرين رسخت البيئة القانونية والمؤسسية، وحرصت على تطبيق القوانين وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإتجار في البشر، وهو ما جعلها في أعلى تصنيف دولي في المجال الإنساني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أطلق عام 2001 وضع نهج احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل بها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، كما عزز ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي اقرتها السلطة التشريعية المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
وأشار البناي إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحفظ حقوق الانسان، اذ حافظت البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مواصله بذلك انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
واعتبر أن إنشاء نيابة خاصة بالاتجار بالأشخاص ، ساهم بشكل كبير في محاربة هذه الجريمة والقضاء عليها، اضافة إلى ما تمثله من دفعة قويه ومساهمه بارزة في ملف حقوق الانسان، اذ سعت مملكة البحرين خلال العقود الماضية على حماية الانسان وحفظ حقوقه، لإيمانها الشديد بأهمية وقدسية منح الفرد حقوقه الكاملة لحياة كريمة وعادلة.
وأضاف البناي أن البحرين قدمت الكثير من التشريعات والقوانين في مجال حقوق الانسان، اذ عملت السلطتين التشريعية والتنفيذية على دعم نص القوانين التي تحمي المواطن والمقيمين وتحفظ حقوقه، في ظل مجتمع عادل يقوم على مبدى احترام الحقوق ومنح الحريات.