قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف إن معظم البنوك البحرينية أكملت مرحلة "الامتثال" للوائح المصرفية المفتوحة وهي الآن في مرحلة "التنفيذ"، معربا عن اعتقاده بأن العديد من الشركات تتحد معًا لإنشاء نماذج أعمال جديدة بشكل مشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عن بعد نظمتها جمعية المصارف العمانية بمشاركة عدد من القيادات المصرفية البارزة والرؤساء التنفيذيين لبنوك كبرى ومشتغلين في الصناعة المالية والمصرفية.

وأوضح يوسف أنه من بين الآثار المتوقعة للخدمات المصرفية المفتوحة إمكانية الاطلاع على العرض التجميعي أو "عالمي" للحساب أو بيانات المركز المالي من قبل بنوك التجزئة المختلفة، والقدرة على الإدارة المالية المسبقة للحساب من قبل المستخدمين، وتوفير مقارنات أسهل للمنتجات وللمستهلكين من عملاء التجزئة على وجه الخصوص، إضافة إلى قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، كما قد يحصل المقرضون على وصول أسهل إلى بيانات المتقدمين وبالتالي تسريع الموافقات على القروض، وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من الخدمات المصرفية المفتوحة، لكون أطر العمل المصرفي المفتوح مرنة بالنسبة للشركات الصغيرة المقترضة، كذلك تخلق وظائف جديدة.

ولفت خلال مشاركته في الندوة إلى أن الصيرفة المفتوحة تشير إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تمكن مطوري الطرف الثالث من إنشاء تطبيقات وخدمات لعملاء البنوك. وتوفير الصيرفة المفتوحة خيارات أكبر للشفافية المالية لأصحاب الحسابات تتراوح من البيانات المفتوحة إلى البيانات الخاصة، لافتا إلى أن البنوك تواجه الآن تحديات من قبل لاعبين جدد يمكنهم الاستفادة من بيانات المستهلك والتحليلات المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية الجديدة بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح أن حلول الصيرفة المفتوحة ليست مفيدة للعملاء فحسب، بل تساعد أيضًا البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تعزيز عروض خدماتها، وتحسين ولاء العملاء ، وتوفير علاقات أفضل ، وزيادة الإيرادات الإجمالية في نهاية المطاف، مؤكدا في هذا المطاف أهمية أن تفكر البنوك الآن في أن تقدم لعملائها ما يريدون بدلاً من أن تقدم لهم ما لدى البنوك.

وأكد أهمية الخدمات المصرفية الرقمية خاصة بعد أن أدى الوباء العالمي إلى إبراز أهمية منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ليست جديدة وبدأت قبل عدة سنوات، لكن الجائحة أدت إلى تسريع ظاهرة الصيرفة الرقمية وتوسعها، حيث يستخدم ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة في معظم دول الخليج تطبيق الهاتف المحمول لخدماتهم المصرفية.

وقال "عندما نتحدث عن الخدمات المصرفية الرقمية، فإننا نشير عمومًا إلى الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر الكمبيوتر".

وأشار إلى فوائد الخدمات المصرفية الرقمية لناحية القدرة على التعامل المصرفي أينما وكيفما تريد هي إحدى الفوائد الرئيسية للحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت، كما تعد تجارب العديد من البنوك عبر الهاتف المحمول والإنترنت غنية بالميزات، حيث تقدم تقدم البنوك نصائح مالية مخصصة، ومنتجات الادخار، وآلات حاسبة للمشتريات الكبيرة أو حتى مساعدين افتراضيين.

وخص بالذكر "الشمول المالي"، حيث تقدم الخدمات المصرفية الرقمية مجموعة من المزايا المهمة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم حتى في القرى وخارج المدن التي يمكن أن تجعل حياتهم أسهل وتجعلهم يتحكمون بشكل أفضل في أموالهم.

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية في البحرين، أوضح عدنان يوسف أن مصرف البحرين المركزي اتخذ مبادرات مستمرة نحو التحول الرقمي المالي في المملكة والخدمات المالية الرقمية منذ عام 2017، لافتا إلى أن المصرف أنشأ وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات، وذلك في أعقاب مبادرات المصرف الأخرى التي تشمل تقديم بيئة تنظيمية بالإضافة إلى إصدار لوائح التمويل الجماعي للخدمات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة حققت أداءً جيدًا في حماية البنوك البحرينية من تأثير الجائحة، وتحدث عن عدد من المبادرات التي اتخذتها بنوك بحرينية في هذا السياق.

واستعرض عدنان يوسف في ختام مشاركته عدد من الدروس المستفادة من تجربته المصرفية الثرية، بما في ذلك أهمية امتلاك رؤية واضحة، والانضباط، والإخلاص، والعمل بروح الفريق بين الإدارة ومجلس الإدارة، والقدرة على التواصل وبناء العلاقات بفاعلية.