A
A
أدار الندوة وأعدها للنشر: وليد صبري
* لا ضمانة مطلقة للتحصين وعدم الاختراق من "الهاكرز"
* الاهتمام بمنظومة الأمن السيبراني يجب أن تبدأ من الإدارات العليا
* من يستهدفون الآخرين بالاحتيال ليسوا بالضرورة قراصنة محترفين
* "الهاكرز" يركزون على العامل النفسي في عملية الاختراق والقرصنة
* تسريب المعلومات والبيانات يضر بسمعة الشركات ويلحق خسائر بأسهمها
أكد مساعد مدير المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي، حسن محيي، أن الأمن السيبراني ليس السبيل الوحيد لمواجهة القرصنة، متحدثاً عن التحديات التي تواجه الأمن السيبراني بوجه عام، موضحاً أن أبرزها يتضمن ضرورة توفر الأموال الكافية من أجل الاستثمار في حماية أمن تقنية المعلومات الاتصالات والأمن السيبراني.
وقال في الندوة التي نظمتها «الوطن» بعنوان «الأمن السيبراني.. الطموحات والتحديات» عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه «لابد أن يكون هناك تنسيق أكبر بين المؤسسات والشركات، خاصة مع صدور قانون الحماية الشخصية، وهناك بعض الإجراءات ولابد أن يكون هناك بين مسألة ترابط منظومة الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات».
وذكر أنتحديات الاختراق موجودة، والثغرات أيضاً موجودة، لذلك لابد من الانتباه هنا إلى مسألة وثائق التأمين ودراسة النقاط التي تغطيها وثيقة التأمين على حوادث الأمن السيبراني.
ولفت إلى أن شركات كبرى مثل مايكروسوفت ولينكن تتعرض لثغرات وبالتالي لا ضمانة مطلقة لعدم الاختراق. وأضاف «لابد من تعدد المهارات بشأن مسألة الأمن السيبراني، لأن كل تحول رقمي نحاول تطبيقه في أي مؤسسة أو شركة سوف يتطرق إلى جانب الأمن السيبراني».
وحذر من إهمال جانب الأمن السيبراني من قبل مؤسسات وإدارات، مؤكداً أن حماية المعلومات والاتصالات والبيانات صار جزءاً أساسياً من حياتنا ولذلك من يستهدفون الآخرين بالاحتيال ليس بالضرورة هاكرز أو قراصنة خبراء في هذا الجانب، لكنهم ربما يستخدمون أساليب بدائية ومن بين تلك الأساليب العامل النفسي وأن يكون الشخص المخترق تحت تأثير الخوف والهلع من فقدانه بياناته ومعلوماته عن طريق سهولة الحصول عليها من الهاكرز.
وأشار محيي إلى أن مسألة الاهتمام بمنظومة الأمن السيبراني يجب أن تبدأ من الإدارات العليا مع ضرورة الاستعانة بأجهزة حماية في المؤسسات والشركات وحتى لدى الأفراد والاستعانة بالمختصين ودراسة أساليب الهجمات لأن تسريب المعلومات والبيانات يضر بسمعة الشركة أو المؤسسة ويؤثر سلباً على أسهمها وعلى تعاملاتها إذا كانت متداولة في البورصة.