قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي إن معاهد التدريب البحرينية شريكا أساسيا في تنفيذ الخطّة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2021-2023) وتحقيق غايات هذه الخطة في مراجعة وتقييم نسب البحرنة في جميع منشآت القطاع الخاص وتحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل بما يعزّز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية.

وأضاف الجشي "تلقينا خبر الإعلان عن الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين القادمين بحماسة وتفاؤل، ونحن نستلهم تفاصيلها في تطوير أهدافنا ونماذج عملنا وجعلها أكثر موائمة لمفردات هذه الخطة، وسنعمل على تطوير برامجنا التدريبية الحالية وإضافة برامج جديدة بما يتماشى مع أهدافها، وذلك انطلاقا من الدور الوطني لمعاهد التدريب البحرينية في دعم جهود الحكومة الموقرة من أجل تفعيل طاقات الكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في سوق العمل".

وأوضح أن جمعية البحرين للتدريب، وهي المظلة الرسمية الوحيدة لمعاهد التدريب في البحرين، منفتحة على مزيد من الحوار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تفعيل دور معاهد التدريب كركن أساسي من أركان الخطة الوطنية لسوق العمل، وخلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة.

وأكد جاهزية معاهد التدريب في مجال تدريب نوعي للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات، وهو ما يسهم في محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، وخلق توازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية، وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل.

ودعا الجشي إلى مشاركة جمعية البحرين لمعاهد التدريب في تطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للباحثين عن عمل من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبما يعزّز من تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية، إلى جانب توفير الفرص التدريبية، مع خلق حلقة ربط مباشر بين الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص لتعزيز فرص التطوير والتوظيف.

واعتبر أن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالشكل المطلوب سيؤدي بلا شك إلى الحد من ظاهرة العمالة غير النظامية التي لن تصبح ضرورة لسوق العمل حينها، إضافة إلى دعم خطط أصحاب الأعمال الراغبين بالاستفادة من عمالة وطنية على أعلى درجات الالتزام والانتاجية.