وصف رئيس مجلس النواب أحمد الملا الموقف النيابي فيما يخص موضوع الدعم والميزانية بـ»الموحد» حتى يصب في صالح الوطن والمواطنين، ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم، كاشفاً أن «المجلس طالب الحكومة ببقاء الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015- 2016».
وقال الملا، خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس إن «طلب المجلس للحكومة تضمن أن تنفذ السلطة التنفيذية دراسة متكاملة حيال إعادة توجيه الدعم يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأن يشمل كل الأبعاد الاقتصادية والمعيشية»، مشيراً إلى أن «مكتب المجلس على ثقة بأن سمو رئيس الوزراء همه الأول مصلحة المواطنين».
وقال الملا إن «مجلس النواب بجميع أعضائه يعملون بروح الأسرة الواحدة والتركيز على خدمة الوطن والمواطنين»، مؤكداً «تماسك المجلس وأنه على قدر الثقة التي منحها إياها الشعب وثقة القيادة وسيمارس أعماله وفقاً للمسؤولية الوطنية والأمانة التاريخية والتزاماً بالقسم والدستور».
وأشار الملا إلى أن «احتياجات وتطلعات المواطنين ومطالبهم ستكون لها الأولوية في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وأن زيادة المشاريع والخدمات لمختلف فئات المجتمع ومحافظات مملكة البحرين ستحظى بكل الاهتمام والرعاية، ومن خلال تضمين ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة الذي نال الثقة البرلمانية في ممارسة ديمقراطية متميزة ساهمت في تعزيز دور الشراكة المجتمعية والشعبية في صنع القرار، وبالتالي فإن المجلس سيستمر في التواصل مع الفعاليات المجتمعية عند مناقشة الميزانية للوصول إلى الرؤية الوطنية والمصلحة العامة».
وأضاف الملا أن «هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم»، وتقرر إدراج الطلب في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.