كتب ـ حسن الستري:
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي إن المعدل السنوي للدعم المقدم للحوم هو 47 مليوناً، قبل أن يؤكد أن هذا المبلغ «ليس موجوداً، بل تقترضه الحكومة، وتدفعه لغير المواطنين»، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة لإعادة توجيه الدعم قد تكون للكهرباء والماء.
وأضاف وزير «الإعلام» في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن السياسة الحالية تقوم على أن «نقترض بما يسد ويدعم استهلاك المواطنين فقط، ولن نأخذ قرضاً لسلع وخدمات غير المواطنين»، موضحاً أن «مجلس الوزراء أعلن مراراً أن الدعم الحكومي الموجه للسلع والخدمات سيستمر للمواطنين فقط، وسيتم توجيهه لمستحقيه من المواطنين، وما يجري الآن هو بدء تنفيذ هذه السياسة».
وتابع أن «مصروفاتنا تفوق الإيرادات بكثير، ونسد هذه الفجوة بالاقتراض وجزء كبير من هذا الاقتراض يذهب للسلع والخدمات، ويستفيد منه الأجانب والشركات بشكل أكبر، والدولة تتجه لتقنين الأمر، وهناك دول وصلت لمرحلة عدم دعم السلع للمواطنين حتى، ولكننا لا نتحدث عن ذلك الآن في البحرين».
وأشار الحمادي إلى أنه «سيتم توزيع مبالغ الدعم بشكل نقدي وفق الآلية التي تم الإعلان عنها»، موضحاً أنه «سيكون هناك برامج تفصيلية لطريقة دعم جميع الخدمات والسلع قبل تنفيذها، والهدف تقليل الضغط المتزايد سنوياً على الموازنة بسبب تزايد السكان، والكهرباء والماء قد تكون المرحلة المقبلة».
وأردف أنه «مع اتباع تنفيذ هذه السياسة، فإن البحرين ستراعي تنافسيتها فيما يتعلق بالإقامة والمعيشة في البحرين والأعمال التي تقام فيها»، مشيراً إلى أن «هناك دراسات تؤكد أن التنمية الاقتصادية والتجارية لن تتأثر، وللأسف فإن الصورة غير واضحة للمواطنين».
وعن آلية دعم اللحوم، قال الحمادي إنه «تم إجراء دراسات معمقة من قبل البنك الدولي تتعلق باستهلاك اللحوم وهناك معايير دولية فيما يتعلق بالبالغ المكافأ وكيف يتم احتساب النقطة»، مشيراً إلى أن «هناك مبلغاً محدداً لرب الأسرة وقد يكون رجلاً أو امرأة أو شاباً يرعى الأسرة، ثم البالغ التالي للأسرة وليست الزوجة ثم من هم دون سن الـ15، وهذه المبالغ تعويض عن مبالغ الدعم، وليست قيمة الاستهلاك الذاتي نفسه، كما أن اليوم هناك لحم مدعوم وآخر غير مدعوم ويشتريهما المواطن، ونحن نتكلم عن تعويض الدعم».
وأضاف أن «طريقة التعامل مع الموضوع الهدف منها التسهيل على المواطنين، وكل من هم مسجلون في التنمية الاجتماعية بياناتهم موجودة ولن يحتاجوا للتسجيل من جديد، وبقية الأسر سيفتح أمامها موقع إلكتروني ويسجلون بياناتهم من منتصف يونيو لغاية 1 أغسطس، والمعيار كان واضحاً، يعطى رب الأسرة 5 دينار والبالغ التالي 3.5 دينار والقاصر 2.5 دينار، ويجمع المبلغ ويعطى رب الأسرة كتعويض مباشر عن الدعم وسيرفع من السوق اللحم المدعوم، ولا يوجد دعم للحوم في الدول المجاورة».
وفيما يتعلق باعتراض النواب، قال الحمادي: «نؤكد التعاون بين السلطتين، وعندما قدم برنامج عمل الحكومة كان من ضمن السياسات هو إعادة توجيه الدعم بحيث يذهب لمستحقيه، وأي أمر يتطلب إجراء دستوري يتم طرحه وفق الآليات الدستورية ونحن ملتزمون كحكومة بذلك».
وأضاف أن «هناك أسئلة للوزراء من نواب تناول بعضها الدعم، ولا يوجد قطيعة، بل اتصال مباشر، والتعاون عملية مستمرة، والأهم التواصل مع المواطنين لتوضيح السياسات التي تتبعها الدولة للمواطنين».
وأردف أن «البحرين اتبعت سياسة واضحة بسوق العمل، وهي البعد عن العمالة الرخيصة وغير المهنية يجري تحول بالاعتماد على الصناعات التي توفر فرص عمل وأن يكون العامل الذي يأتي مؤهلاً».
ولفت إلى أن «وزارة الصناعة تبذل جهداً في الرقابة على السلع على مدار العام، وبإمكان أي مواطن حين يرى تغيراً في الوضع اللجوء لوزارة الصناعة والتجارة، ولكن يجب ألا نغفل أننا نعيش عصر الأسواق المفتوحة وأن العرض والطلب يتحكمان بالأسعار».
ووضح أنه «سبق للبحرين أن رفعت الدعم عن سلع أساسية كالأرز والسكر واليوم يباع في الأسواق بسعر متناول للجميع وهناك تنافسية في عرض هذه السلع وتنافسية في الأسعار المقدمة للمواطنين والسوق هو من يتحكم، وهناك لحم غير مدعوم ويقبل عليه الجميع إضافة للسمك والدواجن».
وتابع: «جل الدعم الموجه يذهب للحوم الحمراء وبعضه يوجه لغير الحمراء بنسبة قليلة وهناك أنماط استهلاكية موجودة بأن يستهلكوا غير الحمراء»، مشيراً إلى أن «السوق مفتوح ولن يكون محتكراً على شركة واحدة، ومن يريد أن يستورد بإمكانه أن يستورد أي نوع من اللحوم وهناك شركات توفر اللحوم، ولن تدخل الحكومة في تنافس مع القطاع الخاص».
وبخصوص المشاجرة في إحدى المدارس الخاصة، قال الحمادي: «نرفض مثل هذه الأعمال داخل المؤسسات التعليمية وخارجها في الخاصة والعامة، ووزارة التربية والتعليم ستأخذ دورها بعد التحقق من الموضوع».
وحول تهديدات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف مكون من مكونات المجتمع، قال الحمادي: «أكدت الحكومة ووزارة الداخلية أن استهداف مكون من مكونات المجتمع أو حتى مواطن أو مقيم مرفوض وهناك جهد أمني لحفظ الأمن في البحرين ونرى نتائج إيجابية لهذا الجهد، وزارة الداخلية أعلنت القبض على شخص أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجه رسالة تحمل تهديداً».
وخلص وزير «الإعلام» إلى القول: «رأينا تفاعل المجتمع البحريني ورفضه لما حدث في القطيف، لأنه بعيد عن طبيعة المجتمع البحريني والخليجي، إذ طبيعته التعايش والتسامح بعيداً عن هذه الأعمال الإرهابية التي يرفضها الجميع».