وأخيراً .. استعاد التونسيون تونس، وقالوا كلمتهم الفصل، وفوضوا رئيسهم وأمنوه لاسترداد ما كان بالإمكان ضياعه لا قدر الله، خاصة مع مساعي مناوئة لـ «أخوان الشر»، وجيشهم الإعلامي والإلكتروني بما فيها كبيرتهم قناة الجزيرة القطرية، التي تلاشت أحلام من يسيرها ويدعمها أو يصمت عن أفعالها باختطاف تونس العزيزة التي تحطمت على صخورها الخضراء تلك الأحلام البائسة.

وطبعاً، فإن حيلة الخاسر الأعذار والتعذر وليس الاعتذار، لذلك ناحت «الجزيرة» على تونس، وكعادتها حشرت الحريات والحقوق في ذلك النواح، خاصة بعد إغلاق مكتبها، وهو من أفضل ما فعله الرئيس التونسي، لأن وجود قناة مثل الجزيرة مع تلك القرارات الصحيحة للرئيس فإن سيناريوهات الكذب والدجل سيزداد من تلك القناة، في وقت صعب لا يحتاج لأن ينشغل أصحاب القرار بذلك، ونفس الأمر ينطبق على حزب النهضة الأخواني الذي استغل الوضع ليلقي باللائمة على تدخلات خارجية لدول لا توافق توجهاته وميوله السياسية، وتغافل عن فشل نواب حزبه برئيسهم راشد الغنوشي تحت القبة البرلمانية.

نواب الأخوان توجوا فشلهم قبل أقل من شهر على قرارات الرئيس قيس بن سعيد، عندما حاولوا تمرير تلك الاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية التي وصفها النواب المعارضون مثل عواطف قريش وعبير موسى ورضا الدلاعي بـ «الاتفاقية الاستعمارية» و«وثيقة بيع تونس»، والوثيقة المشبوهة» بسبب تعارض ما جاء فيها مع المصالح القومية التونسية، وأيضاً طريقة أو أسلوب النواب الأخوان واستماتتهم في تمريرها، مع كل ما فيها من مساوئ، إلى جانب سمعة هذا الصندوق القطري التي تحوم حوله شبهات تبييض أموال لصالح أنشطة إرهابية، كما صرحت بذلك النائبة عواطف قريش.

الأشقاء التونسيون الآن أمام خيارين.. إما وضع أيديهم في يدي الرئيس الرجل الذي انتشل بلاده من براثن الأخوان وحزبهم وداعميهم في الخارج، أو الشتات ومتابعة الأخوان و«الجزيرة» ومن يمولها ويدعمها، فيميل الشعب إلى تصديق ما تبثه من تقارير تدعو للفتنة والتحريض على قرارات الرئيس التونسي، ولأني أعلم يقيناً أن الشعب التونسي الحبيب شعب متحضر وواعٍ، فبالتأكيد سيختار الوقوف مع قرارات رئيس البلاد، مع الحذر من تكرار السيناريو المصري في 2013، وهو ما ترغب به «الجزيرة» ومن يقف خلفها.