مؤخراً أعلنت السيدة فائقة الصالح وزيرة الصحة عن الاستراتيجية الوطنية للصحة وتطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، بحيث تتحول المستشفيات الحكومية والعسكرية إلى نظام الإدارة الذاتية، بينما تتولى المستشفيات الخاصة تقديم الخدمات الصحية، عبر صندوق الضمان «شفاء».

هذه النقلة النوعية في المنظومة الصحية تستدعي كل مصارف البحرين للبدء في إعادة تقييم استثماراتها في هذا النشاط الجديد، وليس فقط من وجهة النظر الاستثمارية، ولكن أيضاً لتقديم خدمات يثق فيها المواطن الذي لطالما رأى البنوك الوطنية تسهم في بناء مراكز صحية ومؤسسات علاجية متنوعة، ومن هنا تقع المسؤولية على البنوك في مواصلة هذا النهج الوطني.

ولا يقتصر اليوم عمل البنوك على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية بمؤسسات أو دعم مالي أو اقتصار الاستثمار في بناء مستشفيات، بل إن المجال اليوم بات أكثر رحابة وشمولاً، حيث كشفت وزيرة الصحة عن العديد من الأنشطة الصحية التي تمثل فرصاً استثمارية أكبر للبنوك، خاصة وأن تلك المجالات لم يتطرق إليها أحد من المستثمرين في وقت سابق.

فهناك مجال واسع للاستثمار في مختبرات الصحة العامة وتوفير أجهزة الفحص والأشعة بمختلف أنواعها التي تحتاجها المملكة ويمكن أن تمثل فرصة استثمارية للبنوك، بحيث تكون عبر شراكة استثمارية مع مؤسسات صحية سواء الحكومية التي تدار ذاتياً، أو مستشفيات خاصة تحتاج لتمويل شراء الأجهزة، وبهدف خفض التكلفة النهائية على المريض وإبراز دور المصارف في تقديم الرعاية الصحية للمواطن.

كما أن مركز الجينوم الوطني بما يمثله من قاعدة بيانات صحية وطنية شاملة، وإعلان تعاقد الوزارة مع جامعة هارفرد لإجراء التحاليل والدراسات للعينات، يفتح باباً للاستثمارات الخاصة بأبحاث علوم الصحة والأمراض وباباً آخر للاستثمار في براءات الاختراع، وهو استثمار غير مستغل محلياً وخليجياً.

ولعل مركز أبحاث (فينا خير) للأمراض المعدية الذي أعلنت عنه وزيرة الصحة، يعتبر ثمرة تعاون الخير بين البنوك والدولة، حيث كان للبنوك دور كبير في رفد هذه الحملة عند تدشينها من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ولذلك يجب أن يتواصل هذا الخير بمزيد من الدعم وأيضاً الاستثمار العائد بفائدة على البنوك والمواطنين والوطن.

دور البنوك لا يتوقف على القروض والاستثمارات الروتينية، بل يجب اليوم أن ينظر لأبعد من 20 سنة قادمة ويواكب رؤية البحرين 2030.