مع بدء ما يسمى بمراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، شهدت إيران إعدام ما لا يقل عن 15 مواطناً إيرانياً، وهو ما استدعى تأكيد المعارضة الإيرانية على أن المرحلة المقبلة لإيران ستشهد إعدامات أكثر للشعب في ظل تولي رئيسي سدة الحكم في البلاد، وهو من وصفته المعارضة بالديكتاتور وسفاح مجزرة صيف 1988 التي شهدت إعدام 30 ألف معارض إيراني.

ويبدو أن الشعب الإيراني مقبل فعلاً على أوقات أصعب من السابق، فهذا الرئيس الجديد الذي كان قاضياً وتدرج في السلطة القضائية، اشتُهر بسرعة إصدار أحكام الإعدام في محكاماته الصورية التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، بل إن منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة قالت إن رئيسي عندما كان عضواً في "لجنة الموت" - وهي اللجنة المركزية التي اتخذت قرارات الإعدام لـ 30 ألف معارض إيراني عام 1988 – كانت أحكام الإعدام تصدرها هذه اللجنة في دقيقتين فقط .

تلك السمعة السيئة لإبراهيم رئيسي دفعت منظمات وهيئات دولية معنية بحقوق الإنسان مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، و 7 مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و 152 خبيراً دولياً في مجال حقوق الإنسان، إلى المطالبة إجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988 باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، فيما انتقدت منظمة مجاهدي "خلق" المعارضة في الخارج، الاتحاد الأوروبي بشدة لإرساله نائب رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا"، لحضور حفل تنصيب رئيسي، واعتبرت ذلك دعماً من الاتحاد لرئيسي رغم سجله الإجرامي، وفي نفس الوقت إهانة للشعب الإيراني.

إن النظام الإيراني سلط على شعبه من يشهد عليه تاريخه بالإجرام، ليصبح رئيساً عليهم، وذلك بعد فوزه في مسرحية الانتخابات التي لم تنطلِ فصولها على الشعب، بدليل استمرار ثوراته في عدة مناطق مثل طهران وشوشتر وبهارستان وأراك ودهلران وهشتكرد ودزفول وقزوين، بعد انطلاق شرارة الثورة الجديدة من إقليم الأحواز العربي، وهذه الثورات رسالة يوجهها الشعب الإيراني للعالم الذي احتفى بعضه بتنصيب رئيسي، وهرع إلى ذلك الحفل دول وهيئات دولية تصف نفسها بـالداعمة للحقوق والحريات، وتستعرض تلك المصطلحات على دولنا فقط، وتشيح بنظرها بعيداً عندما يتعلق الأمر بإيران، بل وشاركت بكل جرأة في حفل من شارك في إبادة 30 ألفاً من شعبه في ثلاثة شهور فقط، وهذا هو الكيل بمكيالين والتناقض على أصوله.