عباس المغني



كشف بنك اليوباف العربي الدولي الذي يعمل في مملكة البحرين عن تحقيق أرباح تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح تبلغ نحو 12.24 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020، وبنسبة تراجع تبلغ 59.14% بسبب تراجع دخل الفوائد إلى جانب وضع مخصصات.

وأكدت البيانات المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة أن دخل البنك من الفوائد بلغ 13 مليون دولار في النصف الأول من 2021 مقارنة بفوائد بلغت 16.60 مليون دولار في النصف الأول من 2020، وبنسبة تراجع بلغت نحو 21.22%.


فيما بلغ صافي دخل الرسوم والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.39 مليون دولار مقارنة بنحو 1.32 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.2%.

وبلغ مجموع صافي الدخل التشغيلي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 11.95 مليون دولار مقارنة بنحو 18.88 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 36.70%.

فيما بلغت المصروفات التشغيلية خلال 6 الأشهر الأولى من العام 2021 نحو 6.9 ملايين دينار، مقارنة بمصروفات بلغت نحو 6.6 ملايين دولار في الستة أشهر ألأولى من 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 4.7%.

وقفز النقد وما في حكمه بنهاية يونيو الماضي إلى 626 مليون دولار مقارنة بنحو 465 مليون دولار في يونيو 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 34.60%.

وبلغت موجودات البنك بنهاية يونيو 2021 نحو 1.2 مليار دولار منها 411 مليون دولار نقداً وأرصدة لدى المصارف المركزية وبنوك أخرى، وأيضاً 411 مليون دولار ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية، ونحو 245 مليون دولار أوراق مالية استثمارية، ونحو 114 مليون دولار قروضاً وسلفاً، ونحو 7.9 ملايين دولار عقارات ومعدات وبرمجيات.

بينما بلغت المطلوبات بنهاية يونيو 2021 نحو 875 مليون دولار منها: 694 مليون دولار ودائع من بنوك ومؤسسات مالية، ونحو 133 مليون دولار مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية، ونحو 38 مليون دولار مبالغ مستحقة للعملاء، ونحو 1.2 مليون دولار فوائد مستحقة الدفع.

فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 328 مليون دولار، منها 250 مليون دولار رأس المال الصادر والمدفوع، ونحو 27.84 مليون دولار احتياطي قانوني، ونحو 49.62 مليون دولار أرباحاً مستبقاة، ونحو 599 ألف دولار احتياطي القيمة العادلة. والأرباح المتراكمة للبنك بنهاية يونيو 2021 تعادل نحو 19.85%.

الجدير بالذكر أن بنك اليوباف بنك مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، ومسجل في السجل التجاري منذ 1982، ويبلغ رأس ماله الصادر والمدفوع 250 مليون دولار.