أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الرابعة ستسهم في تعزيز مشاريع الأمن الغذائي في البلاد من خلال تناولها عددا من المحاور المهمة في عملة التنمية الزراعية الشاملة.

وأشاد الوزير بالمبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث أعلنت سموها عن إطلاق جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الرابعة، بهدف خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي بما يسهم في الحفاظ على هذا القطاع، وتطويره وضمان استدامته.

وأشار الوزير إلى الدعم المستمر الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم وحرصها على تطوير القطاع الزراعي في البلاد واهتمامها بالمشاريع التنموية في هذا القطاع وفق أفضل الأساليب الحديثة في الزراعة.

وبين الوزير خلف أن اطلاق هذه الجائزة يأتي لتحقق أهداف استراتيجية مهمة منها الحفاظ على النظم البيئية الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة الأمان الغذائي في المنتج، وتعزيز الابتكار وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وريادة الأعمال في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المزارعين وخلق بيئة تنافسية تستقطب الشباب والعمالة البحرينية المؤهلة، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية.

وأكد الوزير خلف أن الوزارة لن تألوا جهدا في دعم هذه المبادرة الكريمة من سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم من خلال عملها الميداني وتنسيقها المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الأمن الغذائي بالبلاد.

بدوره أشاد الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بالمبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة في اطلاق النسخة الرابعة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية مبينا أن جائزة هذا العام ستتناول محاور مهمة تصب في خدمة الهدف الاستراتيجي في رفع مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطلع الدكتور نبيل إلى مساهمة المزارعين والمستثمرين للتقدم لهذه الجائزة وبذل الجهود العملية التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وأشار الدكتور نبيل بأن الجائزة بما تضمنته من ثلاث محاور رئيسة أولها جائزة أفضل مشروع زراعي والتي تنقسم إلى قسمين: الأول جائزة أفضل مشروع منتِج لمحاصيل زراعية متميزة غذائية كانت أم تجميلية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. والقسم الثاني من الجائزة في هذا المحور يمنح لأفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي.

أما المحور الثاني للجائزة فيتعلق بالمزارع البحريني، حيث تُمنح الجائزة لأفضل مزارع بحريني.

وخصص المحور الثالث لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية لأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية من مختلف دول العالم.

وبين وكيل الوزارة أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قد دعت جميع المستثمرين في المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين العلميين للمشاركة في هذه الجائزة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل الدعم المطلوب لهذه المبادرة بما يعزز من تطوير القطاع الزراعي في البلاد.