{{ article.article_title }}

أعلنت السلطات التركية أنها قررت أن تضع يدها على بنك آسيا الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي نفس اليوم الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي فرض في فبراير السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقا كولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي إنه قام بهذه الخطوة "لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة البنك فيما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري تشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي."
وسلم الجهاز السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال صندوق التأمين في بيان منفصل أن رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وأنه "لا داعي أن يقلق" من تأثروا بهذا القرار.
وكان تحرك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على البنك في فبراير قد قوبل باتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وفي وقت سابق نقل الموقع الإخباري الإلكتروني سمانيولو المؤيد لكولن عن سليمان طشباش المحامي عن المساهمين في بنك آسيا قوله إنه وفقا للقانون المصرفي لا يجوز قانونا فرض السيطرة على البنك في الوضع الحالي.
وكان بنك آسيا تحول إلى تسجيل خسارة صافية قدرها 877 مليون ليرة (336 مليون دولار) في عام 2014 بسبب تراجع القروض والودائع لكن طشباش قال ان البنك حقق ربحا صافيا في الربع الأول للعام وقدم معظم الوثائق التي يطلبها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي.
وجاء قرار السلطات وسط حملات انتخابية مكثفة للأحزاب السياسية قبل انتخابات السابع من يونيو التي يأمل أردوغان أن تسفر عن نصر قوي لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه وان تمهد الطريق إلى تعديلات دستورية تعزز سلطاته.
وفي وقت سابق اليوم قال اردوغان ان وحدة المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة ستساعد على اجتذاب مزيد من الأموال لتركيا وحث البنوك الحكومية الأخرى على المساعدة في مضاعفة حصة المؤسسات الإسلامية من السوق الى ثلاثة أمثال بحلول عام 2023.
ويتطلع البنكان الحكوميان الآخران في تركيا -وهما بنك وقف وبنك خلق- إلى إنشاء فروع إسلامية في إطار سعي الحكومة إلى تنمية هذا القطاع.
والى جانب بنك آسيا يوجد حاليا 3 بنوك إسلامية تعمل في تركيا وتحوز معا حصة خمسة في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية وهي البركة ترك وتركيا فينانس والكويت ترك وهي وحدة لبيت التمويل الكويتي.