"التطوير العمراني": الاشتراطات التنظيمية للتعمير ضمانٌ للتنمية المستدامة

دعماً لتنظيم القطاع العمراني والعقاري في مملكة البحرين، وحرصاً على تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين بهذا القطاع، أكّدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني على ضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح والقرارات المُنظِمة لتصنيف وتعمير العقارات ولأعمال تقسيم وتعمير الأراضي قبل الإقدام على شراء أو بناء أي عقار، وذلك لضمان التنمية العمرانية المستدامة، موضحةً بأن الاطلاع المسبق والالمام بتلك التشريعات يحمي من اتخاذ قرارات غير متوافقة معها، كما يجنّب وقوع الضرر أو ارتكاب أي مخالفة قانونية.

هذا وبينّت الهيئة أهمية إلمام الملّاك والمطورين بالاشتراطات المُنظّمة لتصنيف الأراضي والواردة ضمن القرار رقم (28) لسنة (2009) المتعلق بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وكذلك الاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بتنظيم عملية تقسيم الأراضي والواردة ضمن المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وبما ورد في اللائحة التنفيذية لها من معايير فنية تخضع لها عملية تقسيم الأراضي.

كما أشارت إلى ضرورة اطلاع ملاّك الأراضي على الإجراءات المتبعة في التصنيف والتقسيم، والتي تعتبر عملية مشتركة تقتضي التنسيق والتعاون بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث تأتي القرارات المتخذة وفق آلية مدروسة بحسب طبيعة المنطقة، موضحةً بأن هذه الجهود تصّب في إطار تخطيط عمراني نموذجي لمختلف مدن وقرى المملكة، كما تشمل هذه العملية دراسة شبكة الطرق وتقييم كفاءة البنية التحتية فيها وربطها بشبكة الخدمات العامة، وضمان تطابقها مع المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة، ومرورها بالإجراءات الصحيحة وفقاً لأهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 .