أكدت جمعية مصارف البحرين أن التحاق مصرف البحرين المركزي بالنظام الآني للمدفوعات الخليجية "آفاق" سيكون له تأثيرات إيجابية واسعة على العمل المصرفي في مملكة البحرين، وعلى التبادل التجاري والاستثماري وكافة المعاملات المالية للمؤسسات والأفراد في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

ونوهت الجمعية باشتراك كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي كأول عضوين في نظام "آفاق" الذي تديره شركة المدفوعات الخليجية بتاريخ 10 ديسمبر 2020، وذلك لتبادل وتسوية التحويلات المالية بين البلدين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود واعتماد أحدث التقنيات في هذا المجال.

وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين "تأتي مبادرة مصرف البحرين المركزي كأول الملتحقين بنظام آفاق لتبادل وتسوية التحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجسد حرص المصرف على دعم كافة خطوات التكامل النقدي والاقتصادي الخليجي، وكخطوة مهمة نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية".

وأضاف الاستاذ عدنان في تصريح له بهذه المناسبة أن الانضمام إلى نظام "آفاق" خطوة مهمة للغاية في دعم وتسهيل وسرعة إنجاز كافة التحويلات المتعلقة بالمعاملات المالية، كما تعكس هذه المبادرة الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين المملكتين الشقيقتين، وخاصة على صعيد التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات والسياحة وتنقل الأفراد".

من جهته، أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن تقدير الجمعية لمصرف البحرين المركزي باتخاذه هذه المبادرة النوعية التي من شأنها تقديم الدعم الكبير للبنوك والمؤسسات المالية البحرينية وزيادة سرعة ومعدل تعاملاتها المالية مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية، ويضفي عليها المزيد من المرونة والأمان".

وأضاف الدكتور القاسم أن هذه المبادرة تدعم هذه الخطوة في الوقت ذاته معاملات وتحويلات عملاء البنوك البحرينية من الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع السوق السعودي، معربا عن تتطلع جمعية مصارف البحرين إلى سرعة انضمام المصارف المركزية في باقي دول مجلس التعاون إلى هذا النظام لكي تعمم الفائدة المرجوة منه.

الجدير بالذكر أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة، تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت). وقد تأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.