^   تغريدتان خطيرتان تم نشرهما أخيراً نسبتا إلى ما سمي بـ “مركز الإعلام الثوري”، بدتا وكأنهما توجيهات وتعليمات خاصة، هاتان التغريدتان ينبغي النظر إليهما بكثير من الجدية، ذلك أنهما جاءتا مباشرة بعد فشل محاولات منع وتخريب الفورمولا 1 ونشرهما ومن ثم التعليق عليهما يعني أن هناك توجهاً جاداً نحو الدخول من جديد في طريق خنق الاقتصاد عبر التضييق على التجار وإيذائهم بشتى الطرق، والتي منها تعطيل الشوارع وافتعال أحداث تؤدي إلى تردد الناس في الذهاب إلى الأسواق وإلى حيث المصالح التجارية، ومن ثم دفع بعض المستثمرين إلى إعادة التفكير في اختيارهم البحرين مكاناً لاستثمار أموالهم. تقول التغريدة الأولى “ضرب الاقتصاد يستوجب ضرب أو تعطيل شرايين الوصول إلى المناطق الرئيسة في العاصمة أو الأماكن الحساسة بالنسبة للنظام”، وتقول التغريدة الثانية “الفعاليات في الأماكن العامة والاستراتيجية تكون إعلامياً أقوى مما لو تقوقعت داخل مناطق مغلقة”، فإذا أضيف إلى هاتين التغريدتين تغريدة ثالثة تنادي “بالدخول في العصيان المدني وشل حركة البلد نهائياً”، وتغريدات لنبيل رجب تدعو إلى العودة إلى تطويق الشوارع لعدد من الساعات بدءاً من المنطقة الدبلوماسية، وتغريدات أخرى تؤيد إعلان العصيان المدني لأنه “يقصم الظهر”، فإن التفكير المنطقي يتجه نحو توقع وجود توجيه وخطة معتمدة لمواصلة ضرب الاقتصاد وإغراق البلد في حالة جديدة من الفوضى. لا بأس من التعبير عن المطالب؛ لكن ألف بأس من توجهات تسيء إلى اقتصاد البلاد وتؤثر سلباً على أرزاق الناس، وأكثر من ألف بأس في اعتبار المسؤولين مثل هذه الدعوات مجرد كلام وعدم التعامل معها بجدية. ما ينبغي التنبيه إليه هو أن هناك تحركاً واضحاً وجاداً نحو ضرب الاقتصاد بهدف “زلزلة النظام” كما يرد في تعابير الداعين إلى هذا الفعل، وما ينبغي قوله هو إن المسؤولية هنا ليست مسؤولية الدولة فقط؛ لكنها أيضاً مسؤولية “المعارضة العاقلة”، لو كان لا يزال للعقل مكاناً ومكانة، حيث الدعوة إلى خنق الاقتصاد ومحاصرة الطرق التي تؤدي إلى حيث أرزاق الناس دعوة شريرة ليس المتضرر منها الحكومة وحدها أو النظام وحده، لكن ضررها يمتد إلى بيت كل مواطن، ومنهم أولئك الداعون إلى هذا الخطوة اليائسة والمعبرة عن ضعف وهزيمة، فالتخريب الذي هو من هذا النوع لا يقوم به إلا الضعيف والمهزوم الذي يشعر أنه لم تعد بيده أية أوراق يلعب بها. اليوم وبعد كل ما حدث من تخريب للاقتصاد وبعد كل محاولات خنقه، اليوم وبعد كل هذه الدعوات الواضحة إلى معاودة السير في هذا الطريق القبيح صار من المهم دعوة الحكومة إلى التعامل مع هذا الأمر بكثير من الجدية وكثير من الحزم، وصار من المنطقي مطالبة الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد وأولها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتحرك لحماية الاقتصاد وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فمسؤولية مختلف هذه الجهات كبيرة ولا بد من وقوف الجميع بحزم في وجه مثل هذه التوجهات السالبة، والتي من الواضح أن الداعين لها إما أنهم لا يدركون خطورتها وتأثيرها السالب على حياة الناس وإما أنهم يتعمدون فعل ذلك تنفيذا لتوجيهات تأتي من مكان ما ليس من حقهم التساؤل عن مراميها، حيث لا يمكن للعقل أن يقبل فكرة أن مواطناً بحرينياً مهما كانت مطالبه يقبل بالمشاركة في تدمير اقتصاد وطنه. ليس في الأمر تهويلاً؛ لكن قراءة واعية لما يدور في الساحة تسهل الوصول إلى توقع مثل هذه الخطوة، وما التغريدات الداعية إلى ذلك وتلك المطبلة لها إلا تمهيد للدخول قريباً في هذه الخطوة الظالمة.