كتب - حسام الصابوني:
كشف الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د.وليد المانع ارتفاع حالات الوفيات في حالات الولادة إلى 0.9% في كل 10 آلاف حالة ولادة خلال العامين الماضيين.
وقال المانع إن النسبة السابقة والتي حافظت عليها البحرين لمدة طويلة كانت 0.5% حالة وفاة في كل عشرة آلاف ولادة، وهي من أرفع النسب عالمياً.
وأوعز ارتفاع نسب الوفاة لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بشكل غير منظم.
وأكد أن البحرين كانت تقارن بالدول العالمية في انخفاض نسبة أعداد الوفيات للحوامل.
إلى ذلك، قالت استشاري أقسام الولادة وعلاج العقم بمستشفى قوة دفاع البحرين د.موزة راشد أن الطفل «الخديج» (الطفل المولد بعد أقل من 37 أسبوعاً من الحمل) يكلف الدولة من 100 دينار إلى 150 ديناراً يومياً ويمكث بالحضانة من شهر إلى 3 شهور، مرجعة ذلك إلى أسباب منها استخدام وسائل الإخصاب بطريقة غير منظمة.
وأضافت أن مراكز الإخصاب بدأت العمل في البحرين منذ 1987 إلا أنها منذ أن بدأت العمل وحتى الآن لا يوجد قانون ينظم عملها، - ووفقاً للكلفة المذكورة فإن الطفل الخديج يكلف 13.500 دينار طوال فترة بقائه بالحضانة بواقع 4500 شهرياً-.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الشورى على المشروع بقانون من حيث المبدأ على استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب على أن يكمل مناقشة المواد الأسبوع المقبل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحة إن الهيئة هي المختصة قانوناً بإصدار اللوائح التنظيمية للمراكز الصحية، إضافة إلى الرقابة على الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصحية.
وفي رده على سؤال شوري لتغير مسمى المشروع من الإخصاب إلى الإنجاب، قال فتيحة هناك فارق بين الإخصاب والإنجاب، فالإخصاب هي العملية التي تؤدي إلى تلقيح البويضة، وقد تم الاتفاق مع لجنة الخدمات الشورية على أن الإخصاب أكثر اختصاصاً من الإنجاب.
وأشار فتيحة إلى أهمية تحديد عدد الأجنة للمرأة التي تبلغ 35 عاماً حتى لا يتم التلاعب واستغلال القانون في عالم الطب بالإضافة إلى الحرص على عدم اختلاط الأنساب.
وحول استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالمراكز الصحية المختصة، قال فتيحة إنه يجب إصدار قانون مرن يتماشى مع المتغيرات في عالم الطب التي تتطور بسرعة.
بدوره قال الشوري د.أحمد العريض إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ليس لديها القدرة على مراقبة المستشفيات والمراكز الصحية للكشف عن القصور والمخالفات، مطالباً الهيئة أن تقوي نفسها بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد موظفيها الذين لا يتعدون الـ 60 موظفاً.
من جهته أكد الشوري أحمد الحداد أهمية إصدار القانون للحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها المرأة الحامل.
وقال الحداد ربما يحدث ما لا يحمد عقباه للمرأة أثناء التخصيب، مضيفاً أن بعض النساء يحاولن أكثر من مرة الحمل مما يعرضهن في الأحيان إلى الشلل الكامل.
وحذر من مخاطر تكرار عمليات التخصيب التي تؤدي إلى ضرر كبير بالمرأة.
على جانب آخر وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار سولاس لعام 1974م. ووافق المجلس على مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وباكستان بتشجيع وحماية الاستثمارات، كما وافق على مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية.