{{ article.article_title }}

 ^  سعادة السيدة آنا غوميز الموقرة النائب في البرلمان الأوروبي أوجه لها الجمل الآتية بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين التي يبدو أنها لم ترق إلى طموحاتها عندما تزور بلدان الشرق الأوسط وبلدان العالم المختلفة خلال زياراتها الرسمية باعتبارها نائبة تمثل الأمم الأوروبية المنضوية في منظومة الاتحاد الأوروبي عن البرتغال. نفهم جيداً الدور المهم الذي تقوم به غوميز من خلال عضويتها في لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ومدى اهتمامها بالأوضاع الحقوقية في مختلف بلدان العالم، ومن بينها البحرين. ولكن كنائب في البرلمان الأوروبي نتوقع أن تفهم النائب غوميز معاني حقوق الإنسان التي تقوم على احترام سيادة القانون في أي بلد كان. فاحترام سيادة القانون ليست مقتصرة على بلدان أوروبا لأن قوانينها قد تكون متطورة، وكذلك الحال بالنسبة لقوانين الولايات المتحدة. بل سيادة القانون يجب احترامها في مختلف بلدان العالم، حتى وإن كنا على غير قناعة بأن هذا القانون منصف ويحمي حقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك على النائب غوميز وغيرها من المسؤولين في مختلف بلدان العالم احترام القوانين والأنظمة في الدول، ومن بينها بلا شك البحرين. فإذا كانت المملكة في السابق تمنح تأشيرات فورية لمن يحمل جنسيات بعض الدول، فإن الوضع اختلف اليوم، وتم استحداث نظام جديد يجب احترامه لأن من دوافع وضعه تعزيز هيبة وسيادة الدولة عندما يتم استغلال مثل هذه التسهيلات لبعض مواطني الدول الأخرى. النائب غوميز أعلنت أنها تحمل جواز سفر دبلوماسياً ومنعت يوم الأحد الماضي من دخول البحرين تطبيقاً لقواعد الحصول على تأشيرة دخول لأراضي البلاد. وهو أمر يمكن أن يواجهه أي مسؤول أو مواطن بحريني عندما لا يستوفي شروط الحصول على تأشيرة لدخول إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن النائب غوميز تستحق الشكر جيداً من شعب البحرين لأنها كشفت للمواطنين والمقيمين هيبة الدولة في التعامل مع من يطالبون ويدافعون عن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في أوروبا عندما يتعاملون بشكل مزدوج ويحاولون مخالفة القوانين والأنظمة الوطنية. هناك قناعة لدى الأفراد قبل حادثة النائب غوميز أن الدولة ما زالت تتعامل بأكثر من المرونة في قضايا الناشطين الحقوقيين والسياسيين الراغبين في زيارة البحرين. ولكن حادثة النائب غوميز، تذكرنا بمواقف الحكومة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية والأمريكية التي رفضت الحكومة دخول وفود عنها إلى المنامة لأدوارها المشبوهة، ولعدم حاجتنا لمحاسبة خارجية في مجال حقوق الإنسان ما دامت هناك رغبة شعبية وإرادة وطنية ومؤسسات محلية قادرة على القيام بمثل هذا الدور، وإن احتجنا لدعم مستقل أو خارجي فالدولة تعرف جيداً إلى من تلجأ. نأسف مرة أخرى للنائب غوميز على عدم دخولها المنامة، ونتطلع لأن نراها في البحرين قريباً بعد أن تستكمل إجراءات الحصول على تأشيرة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.