أمر مستغرب تمارسه بعض الوزارات والهيئات الحكومية في تجاهل الشكاوى والاستفسارات سواء الواردة إليها بشكل مباشر، أول التي تصل عبر مختلف قنوات التواصل الإعلامية، وهذا التجاهل يقودنا إلى سبب واحد فقط لا غير، وهو وجود فعلي للتقصير، وإلا لما كان هناك تجاهل وعدم رد على أي استفسار أو نقد أو ملاحظة معينة، خاصة وأن أقسام العلاقات العامة تتابع أو من المفترض أنها تتابع بكثب كل ما ينشر عبر الوسائل الإعلامية في الجوانب المتعلقة بالجهات التي يمثلونها.

هناك جهات حكومية نرى بوضوح حجم إنجازاتها وجهودها ولكنها وللأسف الشديد مقصرة في تبيان وتوضيح بعض الملاحظات التي ترد إليها، وهذا يؤدي إلى نوع من أنواع التقصير وبالتالي ضياع أو فقدان تلك الجهود المبذوله لبريقها، وهناك جهات أخرى تعاني بالفعل من التقصير وقلة الإنجاز وسوء الإدارة ولكنها متخفية تحت ستار التجاهل وعدم الرد، وفي هذه الحالة تتساوى الجهتان العاملة وغير العاملة، ومن هنا تبدأ المشكلة.

لتلك المشكلة أو إن صح التعبير السياسة وهي سياسة خاطئة جملة وتفصيلاً، نتائج عكسية وسلبية وتصل أحياناً للكارثية، فالمواطن يتأثر بشكل أو بآخر من سياسة التجاهل، وتؤدي به العاطفة خاصة وإن كانت تلك الجهة متصلة بخدمة مباشرة إلى الحنق والغضب وتحوله من شخص إيجابي إلى سلبي تماماً، ولربما ينعكس ذلك التجاهل على أدائه لمهام وظيفته الشخصية ويكون راكباً من ركاب سفينة التجاهل واللامبالاة، وهناك جانب مهم أيضاً، وهو المتعلق بالمتربصين والعاملين في الظلام، ممن يتحينون الفرص للصيد في الماء حتى وإن لم يكن عكراً، ويعملون على تقليب الرأي العام وتبيان أن تلك السياسة هي النهج العام وتبين مكانة المواطن لدى تلك الجهات.

إن سياسة التجاهل وإن طال أمدها لابد لها أن تنتهي، وأن نعمل على إلغائها من قاموس العمل الحكومي، فالرد بحد ذاته يعتبر جانباً من جوانب التسويق والدعاية والإعلام، ولكن التغافل والتجاهل يؤكد على التقصير والفشل.