تمكّن المجلس الأعلى للمرأة على مدى عشرين عاماً من تأسيسه بموجب الأمر السامي رقم 44 لعام 2001 من ترسيخ اسم مملكة البحرين في مقدمة دول العالم كنموذج يحتذى به في مجال تمكين وتقدم المرأة والتوازن بين الجنسين، وذلك من خلال حرصه على المشاركة الفاعلة في جميع الجهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمرأة، سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات والجهات المعنية بالمرأة، وذلك في إطار اختصاص المجلس الأصيل والذي ينص على "تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة". والاختصاص بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة"، حيث تمكن المجلس من تحويل البحرين إلى حاضنة للأفكار والاتجاهات الهادفة لبحث احتياجات المرأة والتحديات التي تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية بمشاركة شخصيات أممية وعالمية مشتغلة ومهتمة في العمل النسائي.

وإدراكاً من مملكة البحرين بأهمية دور المرأة، وانسجاماً مع المشروع الإصلاحي التنموي والديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وانطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة والتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص المكرسة دستورياً وقانونياً، يتابع المجلس الأعلى للمرأة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

الجهود الدولية في مجال المرأة

وبعد مرور 20 عاماً من تأسيسه أستطاع المجلس أن يضع أسس ثابتة ليكون مرجعاً رسمياً وبيت للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، ومن منطلق الحرص على تفعيل مبدأ التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال التعاون الإقليمي والدولي ولإبراز مدى تقدم مملكة البحرين في مجال تمكين ونهوض المرأة، فقد عمد المجلس الأعلى للمرأة على تفعيل شراكات متعددة مع المنظمات والوكالات والهيئات الأممية والدولية المتخصصة، من أهمها: هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). حيث أثمرت هذه الشراكات عن افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مملكة البحرين، وتأسيس مركز متخصص لدراسات المرأة في الجامعة الملكية للبنات بإشراف الإسكوا، وعقد برامج تدريبية حول "التوازن بين الجنسين والتنمية الصناعية" بالتعاون مع اليونيدو وتبادل الخبرات معها لتعزيز حضور المرأة البحرينية في الثورة الصناعية الرابع، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى. كما تبنت الإسكوا تجربة المجلس الأعلى للمرأة في إعداد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين وتعميمها بين الدول الأعضاء.

كما نتجت عن هذه الشراكات إنجازات ونجاحات بارزة كحصول مملكة البحرين على عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (Commission on the Status of Women) للفترة من (2017 – 2021) وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women Executive Board) للفترة من (2017-2019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما حظيت مملكة البحرين بإجماع عربي بتسمية عاصمتها المنامة (عاصمة المرأة العربية) في العام 2017. بالإضافة إلى تمثيل مملكة البحرين لمجموعة الدول العربية بترشيح من جامعة الدول العربية وتوافق الـ 22 دولة عربية بإجماع في التفاوض على قرارات وإستنتاجات ختامية وتوصيات صادرة عن لجنة وضع المرأة خلال العاميين 2017 و2018 والذي يعد بحد ذاته إنجاز إقليمي حققت من خلاله مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الأعلى للمرأة أثراً دولياً بارزاً. كما حاز المجلس الأعلى للمرأة في العام الماضي على "الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020"، والممنوحة من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، أسفرت التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة إلى تحقيق البحرين لعدد من القفزات فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين. إذ أشار التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين (دافوس) خلال الـ 15 سنة الماضية إلى ارتفاع المؤشر العام لسد الفجوة بين الجنسين من (58.9%) في عام 2006 إلى (%63.2) في عام 2021. حيث ارتفعت نسبة سد الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص من (38.3%) إلى (51.8%) بنسبة ارتفاع بلغت (13.5%) وبشكل خاص ارتفاع في معدل المشاركة في قوة العمل من (33%) إلى (53%) خلال الفترة المذكورة لتحتل المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في محور المشاركة الاقتصادية والفرص.

كما حققت مملكة البحرين نتائج متقدمة في تعليم الإناث في تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم (الرابعة دولياً) في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.

أهداف التنمية المستدامة

يسهم المجلس الأعلى للمرأة في الجهود الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة وتنفيذ وموائمة إنجازات مملكة البحرين في مجال نهوض وتقدم المرأة بأهداف وغايات الهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة بشكل مباشر وباقي الأهداف بشكل ضمني في كل ما يخص المرأة.

وباتت مملكة البحرين تشغل موقعاً متقدماً بين المساهمين والداعمين الأساسيين في الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة على وجه الخصوص، بعد أن قطعت المملكة أشواطا واسعة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، بما يؤكد التزام البحرين برفع الوعي بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة على المستويين الوطني والدولي.

وكانت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قد قالت في كلمة لسعادتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في مارس الماضي إن مؤشـرات الخطـة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2020 قـد شـملت مـا نسـبته (64%( مـن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المرتبطــة بشــكل مباشــر بالمــرأة (الهــدف الرابــع والخامــس والعاشـر).

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة

وفـي إطـار سـعي مملكـة البحريـن لبيـان مـا تحقـق مـن نجاحـات تعكـس تقـدم وضـع المـرأة علـى المســتوى الوطنــي، وتعميــم أفضــل الممارســات الفاعلــة لتعزيــز مركــز المــرأة علــى المســتوى العالمـي، والتوجه نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة ذات العلاقة بتحقيـق العدالـة بيـن الجنسـين، وبمبادرة من هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة تم إطلاق نســخة دوليــة مــن "جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقدم المـرأة البحرينيـة“، التـي تبنتها الهيئة كمشـروع وتم بلورتـه بمـا يتناسـب والمعاييـر والممارسـات الدوليـة، وذلـك بالنظـر إلـى النجـاح الـذي حققتـه الجائـزة علـى المسـتوى الوطنـي، وتميــز الجائــزة مــن حيــث مضمونهــا النوعــي.

وبعد ثلاث سنوات من العمل الدقيق والمُنظم، أشرفت على خطواته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وساندتها في ذلك لجنة تحكيم دولية مستقلة، ضمت نخبة من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى، جرى في العام 2019 تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى في حفل عالمي جرى تنظيمه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت خلاله صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن رسالة وأهداف الجائزة هذه الجائزة تمثل خلاصة فكرية ومعرفية لخبرتنا الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة البحرين، وهو ما أسهم في خلق شراكات عالمية استراتيجية لوضع خبرة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة تحت تصرف المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وجرى في بداية شهر يونيو من هذا العام إطلاق الجائزة في دورتها الثانية على هامش المنتدى العالمي"جيل المساواة" الذي نظمته كل من فرنسا والمكسيك بمشاركة دولية واسعة.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

انطلاقاً من إيمان راسخ بمبدأ المساواة والتوازن بين الجنسين، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من أساسيات أركان احترام حقوق الإنسان بمفهومها المتكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18 يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو 2002، وصدر مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تضمن إعادة صياغة التحفظات لبعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة إلى السلطة التشريعية، وقد التزمت مملكة البحرين بالشراكة مع جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية، فضلاً عن مصادقتها على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان بشقيه السياسي والمدني، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامها بكل مبادئهما، ومعاييرهما، وتنفيذها عملياً، وبالكامل.

التقارير الدولية

كما يقوم المجلس الأعلى للمرأة بمتابعة التزامات مملكة البحرين الدولية وتقديم التقارير والمعلومات للآليات الدولية والاقليمية، والنظر في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وإبراز الجهود الوطنية المتقدمة المتعلقة بتقدم المرأة البحرينية بصورة مباشرة أو ضمنية، ومن بين تلك التقارير: التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية، والتقارير الدورية للمرأة والأمن والسلام.

وقد شارك المجلس الأعلى للمرأة في العام الماضي في إصدار "إعلان ختامي" متفق عليه من كافة دول العالم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد في بيجين في عام 1995، من أجل إجراء استعراض وتقييم لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تحت عنوان "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، بما في ذلك إجراء تقييم للتحديات والثغرات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وعلى تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وضمان تمتعهن التام بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية وإسهام ذلك في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.