تصدرت البحرين نظيراتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليج ودول العالم في المستوى الحالي للتوظيف، والتعليم، والبنية التحتية، وتطورها في الآونة الأخيرة، وذلك وفق لتقرير جديد صادر عن مجموعة «بوسطن كونسلتينج».
وتعتمد المجموعة نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام لقياس مدى نجاح الدول في الاستفادة من ثرواتها، ودخلها، لدعم مستويات رفاهية سكانها. وفي هذا العام، حققت البحرين نمواً ملحوظاً بالمقارنة مع دول الخليج وبقية دول العالم فيما يتعلق بالمستويات الراهنة في مجال التوظيف، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وكشفت «بوسطن كونسلتيج جروب» عن هذه النتائج، ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة -من ضمنها البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والسعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية.
وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.
ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام 3 عناصر -الاقتصادات، الاستثمارات والاستدامة- تغطي 10 محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة.
وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50 ألف نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة -الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.
وفي المجال الصحي، تحتل البحرين مركزاً متفوقاً ولكنها تتراجع. وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته «بوسطن كونسلتينج جروب»، فإن مركز البحرين أقل ولكنه يتطور في مجالات المجتمع المدني، وتساوي الدخل، والدخل.
وقال الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير دوغلاس بيل: «يجب أن تركز البحرين على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده في عدد من المجالات -لاسيما الصحة- وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج».
لكن قال إن «النتائج القوية والواعدة للبحرين في مجال الاستقرار الاقتصادي والتوظيف والتعليم والبنية التحتية، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين».
وتضمن أبرز ما وصلت إليه نتائج التقرير على مستوى العالم، أن بولندا تمتلك السجل الأفضل من حيث تحويل الثروة الاقتصادية إلى مكاسب في مجال الرفاهية.
أما سنغافورة ودول شمال أوروبا هي الأفضل في مستويات الرفاهية الراهنة، بينما تتفوق ألمانيا على الولايات المتحدة من حيث تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية.
من جانبه قال مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي إنريكيه رودا ساباتار: «إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوءاً جديداً على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط».