أقر مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي افتتاح فرعين للأمانة في منطقتي توبلي وسترة، وذلك من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المناطقة البعيدة عن مقر الأمانة في المنامة.
وأشار الدكتور عبدالواحد النكال عضو اللجنة المالية وصاحب المقترح أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها رقم (14) المقترح لفتح فرعين لأمانة العاصمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وقال النكال إن الهدف من المقترح هو تقديم الخدمات بصورة أسرع وأسهل للمواطنين والمقيمين القاطنين في المجمعات التي انضمت حديثًا لمحافظة العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى ودمجها بالعاصمة وضم مجمعات من المحافظة الشمالية والتي بلغت 51 مجمع.
وبين بأنه تم رفع مقترح فتح فرعين لأمانة العاصمة لرئيس مجلس الأمانة مع طلب لمخاطبة مدير عام أمانة العاصمة من أجل إحاطتنا عن الاستراتيجية التي ستتبعها الأمانة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين القاطنين في المجمعات التي انضمت حديثًا لمحافظة العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى؛ بحيث تتضمن هذه الإحاطة الإجابة عن التساؤلات الآتيةمدى إمكانية فتح فروع لأمانة العاصمة في المناطق التي انضمت مجمعاتها لمحافظة العاصمة، وفي حال كانت هناك إمكانية لفتح الفروع، كم عدد الفروع المقترحة؟ وما أماكنها؟ وما أنواع الخدمات التي ستقدم في كل فرع؟ وما العدد المتوقع من القوى العاملة لتشغيل كل فرع، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لفتح الفروع، ما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ وما هي البدائل المقترحة لتيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق؟
وبناء على المقترح وافق المجلس على توصية اللجنة المالية التي نصت على فتح فرعين لأمانة العاصمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين أحدهما في منطقة سترة والآخر في منطقة توبلي.
كما مرر المجلس توصية لجنة الخدمات بالموافقةعلىمقترحالجهازالتنفيذي لتصحيح الحالةالتنظيميةلمنطقةالشحن والتفريغ بسوق المنامةالمركزي.
وبين رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة مجدي النشيط بأن أهداف المقترحهي مواكبة التطور والحداثة للخدمات التي تقدم لتجار سوق المنامة المركزي، وتوفير التسهيلات وإحكام عملية التنظيم في إنزال البضائع لكافة الأسواق، وتنظيم حركة المرور والسير بعدم السماح بإشغال الطرق ومواقف السيارات، وتنظيم أوقات عمل التحميل والتنزيل، وحل النزاعات بين التجار الموردين من خلال السماح لجميع التجار الموردين للدخول بمركباتهم لتنزيل البضائع وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والذي يضمن العدالة لجميع التجار، وسهولة عملية التغسيل والتنظيف لبقايا المخلفات إضافة إلى حفظ حق الدولة في استحصال العائد المالي مقابل تقديم خدمات توفير مواقع ممارسة البيع وتهيئة المرافق اللازمة داخل منطقة الشحن والتفريغ، والحد من العمالة السائبة.
من جهة أخرى أرجع المجلس توصية اللجنة الفنية والتي نصت على استغلال الأراضي التي تقع ضمن أملاك أمانة العاصمة والأراضي الخاصة كمواقف للسيارات، وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات المختصة.
ولفت رئيس اللجنة الفنية نائب رئيس المجلس المهندس مازن العمران أن اللجنة استعرضت الخطاب الوارد من عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط لاستغلال عقارات البلدية أو العقارات الخاصة واستثمارهاكمواقف للسيارات، ودرست اللجنة مدى إمكانية استغلال أراضي الفضاء التابعة لأمانة العاصمة والعقارات الخاصة واستثمارها لإنشاء مواقف للسيارات تخدم المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية التي تفتقر من موجود مواقف السيارات على ان يكون الإيجار مبلغ رمزي.
وقال العمران:" وبناءً على ذلك، فقد أوصت اللجنة بالموافقة على المقترح الذي تقدم به عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط لاستغلال عقارات البلدية أو العقارات الخاصة واستثمارهاكمواقف للسيارات".