أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي خلال كلمته في افتتاح سلسلة ورش عمل التجارة العالمية يوم الثلاثاء الماضي والتي جاءت استكمالاً لمنتدى توسيع صادرات البحرين الذي يقيمه البرنامج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من إقامة هذه السلسة هو خلق منتدىً يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار ومناقشتها، وهو جزء من أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسعى لتطوير وتوسيع القدرات. مضيفا: "هذه السلسلة من الندوات وورش العمل هي ترجمةٌ لهذا الهدف من خلال دعوة متحدثين متخصصين من مختلف الدول للتحدث مختلف الموضوعات، موجهاً شكره لوزارة التجارة والصناعة وللمتحدثين والمشاركين.
? أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إنجاح التجارة
بدأت الورشة الأولى في اليوم الأول بورقة للسيدة هوما فخر حول مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وأهميتها في إنجاح التجارة العالمية، وقد أكدت خلال ورقتها على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إنجاح التجارة العالمية والمحلية، وأن نسبة نجاح أية مؤسسة صغيرة أو متوسطة هي 40 % مقارنة بغير المتصلة بالانترنت، كما ذكرت العديد من الدراسات والإحصاءات التي تؤكد ما ذهبت إليه، مركّزة على التجربة الصينية والهندية والسنغافورية مرورا بتجربة المملكة العربية السعودية في مجال إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المجال من خلال موقع الكتروني بدأ يدخل المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية.
ثم استعرضت أمثلة متعددة لشركات استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وأرباحا مهمة بعد دخولها عالم الفيس بوك، كـ "ووتر" و" ستربز" (strips ) و "جاليري فوتوجلاس" (Gallery Photoclass ) و "كيه 9" (K9)
? العناصر الهامة للتجارة
الورقة الثانية في الندوة الأولى كانت للسيدة فمكي كامب، حول عناصر التجارة المتعلقة ببناء القدرات والاحتياجات في البحرين ركزت خلالها على كيفية مساندة التجارة وأهمية ذلك، من خلال ما يسمى بمساندة التجارة ( A4T) والتي تعنى بزيادة تصدير السلع والخدمات ودمج الشركات والمؤسسات في التجارة متعددة الأطراف، والاستفادة من انفتاح التجارة وزيادة مفاتيح وطرق الدخول إلى الأسواق العالمية ، كما ذكرت التقنيات المتعلقة بالتجارة والتي قد تساعد في هذا المجال وهي الحصول على الحق في التنسيق والتشخيص ومعرفة وتطوير سياسيات الإقتصاد، إضافة إلى أهمية الحق في التوصيل ومعرفة البعد الإقليمي، وفي ختام ورقتها تطرقت "كامب" إلى كيفية مساعدة البحرين للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التجارة العالمية.
? اتفاقية منظمة التجارة العالمية
خلال ورشة العمل الثانية مساء اليوم الأول لسسلة ندوات التجارة، قدمت السيدة فامكي سكاب ورقة عمل حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة، استعرضت خلالها أهم بنود الإتفاقية والفوائد التي قد تعود على الدول في مجال التجارة في حال توقيعها بعد تنفيذ مجموعة اصلاحات في بيئة التجارة وأنظمتها وقوانينها لتسهل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القيام بأعمالها بالشكل الأيسر الذي يضمن لها حقوقها وعدم خسارتها
وقد بدأت سكاب ورقتها التدريبية من خلال استعراض يقارن بين ما يتعلق بالسلع والخدمات من خلال الاتفاقيات العالمية التي تتعلق بالتعرفة والضرائب وحقوق الملكية الفكرية، ثم استعرضت الفوائد المرجوة من توقيع الاتفاقية بالنسبة للمصدرين والمستوردين من المؤسسات وبالنسبة للحكومات، مؤكدة أن الدول النامية ستستطيع خفض تكلفة انتجاها بمقدار 15 %، كما سيستطيع المصدرون معرفة المنافسين لهم في المنطقة، إضافة إلى إمكانية خفض قيمة النقل وتقليص مدته.
واستعرضت بعض بنود الاتفاقية كضرورة توفير المعلومات حول تعرفة التصدير والتوريد والمستجدات، وما يتعلق بالتخليص الجمركي ونقل السلع لحين وصولها لمكان استيرادها، وضرورة توفير الاستشارات وغيرها من البنود التي تصب في صالح التجار أنفسهم. ثم تحدثت حول أهم مواضع القصور التي قد تؤخر بعض الدول في التوقيع على الإتفاقية .
? عناصر القدرة التنافسية
في الورشة الثالثة التي قدمت يوم أمس الأربعاء، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان أن الورش جاءت بهدف تعزيز قدرات البحرين في مجال التجارة العالمية، من خلال استضافة مستشارين متخصصين في مجالات مختلفة وهو ما يعكس اهتمام البرنامج الذي يسعى لتنمية الدول النامية ومن ضمنها البحرين من خلال تبادل المعلومات وتوفير التقنيات اللازمة للتطور من أجل تنمية مستدامة.
وفي الورقة الأولى التي قدمها المستشار الاقتصادي جون ستيوارت تحت عنوان عناصر القدرة التنافسية وكيفية استفادة البحرين منها، استعرض ستيوارت أهداف التنمية الاقتصادية ومحدداتها، واستراتيجيات تعزيز الاستثمار وكيفية استفادة البحرين منها، كالتنسيق مع وكالات الترويج، والتحليل والتقصي الخاص بالشروط الاقتصادية المحلية والدولية ، ومعرفة القدرات الشخصية ومعرفة المنافسين والزبائن المحتملين، إضافة إلى العلامات التجارية والتواصل والدعم وتعزيز القدرات.
كما سلط الضوء على قياس التنمية الاقتصادية، وأوضح أن التنمية متعددة الأبعاد فالناتج المحلي والإجمالي للفرد اواحد هو واحد من هذه الأبعاد إضافة إلى مشاكل التسعير والتوزيع والضرائب، ومن الأمور التي تحدد مقدار التنمية أيضا التلوث والجريمة والاختناقات المرورية، ثم تطرق لبعض الحلول الجزئية من خلال معادلة القوة الشرائية وتحليل توزيع الدخل والتعريف بالناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي الإجمالي.
وأخيراً تطرق لبعض التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية كالحرية الاقتصادية والاستثمار البشري والعدالة مفصلا الحديث عن كل تحدٍ وحيثياته.

? الدعم الحكومي للمؤسسات في مجال التدويل
من جهتها أكدت مستشار برنامج الأمم المتحدة في التجارة الدولية "هوما فخر" على ضرورة تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعولمتها موضحة الطريقة الأكثر تقليدية لوصف عملية تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل أربعة مراحل رئيسية وهي التصدير المباشر دول الأخرى، والتصدير بمساعدة وكلاء أجانب مستقلين، والاستعانة بالشركات التابعة لتنفيذ هذه المهام، وإنشاء مرافق للإنتاج في سوق التصدير.
وبيّنت خلال ورقتها أنواع برامج الدعم الحكومي الممكن اتباعها وهي: برامج لمعالجة مشاكل التمويل المالي ، وأخرى لتوفير المعلومات والاتصال للشركات، وأخيراً برامج لمعالجة المشاكل الإدارية التي قد تعترض هذه المؤسسات.
وأضافت أن يإمكان البحرين الاستفادة من تجربة كندا واستراليا وإيطاليا وجنوب افريقيا في مجال الدعم المالي ؛ إذ هناك شركات مهمة تسهم في تقديم هذا الدعم للمؤسسات في بلادها، وأن بإمكان البحرين الاستفادة من تجربة استراليا وألمانيا والمملكة المتحدة في مجال برنامج دعم الاتصال وتوفير المعلومات. وفي مجال الدعم الإداري يمكن الاستفادة من شركات كل من استراليا وبريطانيا