قال النائب جمال داود ان فتح الاسواق للاستثمار الحر يتطلب توفير متطلبات الدعم للسوق وطرح المنتجات بأسعار تنافسية بحيث تفتح المجال للمستثمر بان يطرح المنتجات والسلع بأسعار تتناسب مع حجم السوق والقوة الشرائية
واضاف بانه لا يعقل ان تسمح الحكومة باحتكار سوق الاعلانات او جزء منها في ظل الاسواق المفتوحة مشيرا الى ان بعض التجار يجدون ان سعر الاعلان على الاعمدة الكهربائية قد تضاعف من 60 دينارا الى 270 دينارا مما يضيف اعباء مالية تؤثر في اسعار عرض المنتجات والسلع الاستهلاكية بصفة عامة وخاصة استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال المعارض المحلية والدولية التي تقام في المملكة الى جانب منع استخدام الاعلانات المعتادة على الشوارع العامة والاشتراطات التي تنقصها المرونة لإقامة المعارض في مركز البحرين الدولي للمعارض
واشار الى ان الاسلوب المتبع حاليا بان يحتكر مكتب اعلان جميع الاعمدة على شارع معين لنفسه ورفع الاسعار اضعافا مضاعفة يعتبر مخالفا للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحرية التجارة وفتح الاسواق مطالبا وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاشغال وشؤن البلديات والتخطيط العمراني بالتحرك والتدخل سريعا بوقف نظام تأجير اعمدة الانارة وحكرها على مؤسسات معينة دون غيرها ومراقبة اسعار الاعلانات التجارية بصفة خاصة وعدم اطلاقها مما يؤثر على الفعاليات والانشطة التجارية في المملكة.