إرم نيوز + صحيفة الراي الكويتية


ألقت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول، القبض على مواطن كويتي اتُهم بسرقة أموال وهاتف من سائح سوري بأحد فنادق منطقة ”تقسيم“.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن وسائل إعلام تركية تفاصيل بشأن الحادثة، حيث بينت ”أن حادثة السرقة وقعت، يوم الإثنين الماضي، عقب اكتشاف السوري المقيم في الفندق تعرضه للسرقة، ليتوجه إلى الشرطة ويقدِم بلاغا بشأن الحادثة“.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية ”أن المسروقات من السائح السوري هما هاتفان، و600 يورو و5 آلاف ليرة تركية“.

وأكدت أن ”فرق منطقة إيتيمات التابعة لإدارة شرطة إسطنبول فتحت تحقيقا بشأن الشكوى عقب تقديمها، وتم القبض على المتهم وتحييده من قبل الفرق في ميدان تقسيم في نفس اليوم“.

واتهم السائح السوري الشاب الكويتي بسرقته، وبعدها تم تفتيش أغراضه وتم العثور على هاتفين فقط معه، ولكن لم يتم العثور على المال.

واقتيد الكويتي على إثرها إلى قسم شرطة تقسيم للتحقيق معه وبيان الملابسات التي قد تكون محيطة بالأمر، ليتم إحالته إلى المحكمة في حال ثبتت التهمة بحقه.

وتأتي هذه الحادثة، عقب قرابة شهر من ضبط المواطن الكويتي أحمد الرشيدي الذي تم اعتقاله في تركيا على ذمة حادث سير أسفر عن وفاة مواطن تركي.

ووقع حادث السير، مطلع آب/ أغسطس الماضي، حيث تداولت الحسابات الإخبارية الكويتية آنذاك مقطع فيديو للحادث نقلا عن الصحافة التركية، إذ ذكرت أن ”الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة المواطن الرشيدي بـ5 سيارات في الجبل؛ ما أدى إلى إصابة 8 أتراك أحدهم حالته حرجة، قبل أن تتم الإشارة إلى وفاته“.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل الكويتيين، فإن سبب الحادث ”هو تعطل مكابح السيارة بشكل مفاجئ أثناء قيادة المواطن ليصطدم بمجموعة سيارات وينتج عن ذلك الحادث المروع وفاة مواطن، وتم اعتقاله إثر ذلك“.

وأشارت المعلومات إلى أن السيارة ”تعود لإحدى شركات التأجير ومؤمن عليها تأمينا شاملا، وقد تم حجزها وإخراجها في اليوم الثاني دون إجراء فحص فني عليها لإثبات وجود خلل في المكابح، والذي كان سببا في حادث الاصطدام“، وفقا للنشطاء.

وناشد كويتيون بينهم نواب وحقوقيون السلطات الكويتية لمتابعة قضية الرشيدي، في حين أعلن نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي حمود الردعان متابعة القضية والتنسيق مع عدد من المحامين في تركيا.