العربية

قدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني استقالة جماعية وذلك في أول تداعيات الهزيمة الانتخابية التاريخية التي مني بها الحزب في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء في المغرب.

كما كشفت وسائل إعلام مغربية عن خسارة أمين عام حزب العدالة والتنمية "الإخواني" سعد الدين العثماني مقعده النيابي.

وكانت قيادات من حزب العدالة والتنمية، دعت أمينه العام ، إلى الاستقالة من رئاسة الحزب بعد الهزيمة المدوية في الانتخابات البرلمانية.

ومني حزب العدالة والتنمية المحسوب على تيار الإسلام السياسي، بهزيمة كبيرة وغير متوقعة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأربعاء، تنهي 10 سنوات من سيطرة الحزب على البرلمان والحكومة في المغرب.

وفي أول رد فعل على هذه الهزيمة، هاجم الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بن كيران في رسالة كتبها بخط يده، الأمين العام الحالي للحزب سعدالدين العثماني، وحمله مسؤولية الهزيمة، وقال "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل الأمين العام سعد الدين العثماني مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب، والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد".

وسعد الدين العثماني، الذي يرأس الحكومة الحالية، فشل في الحفاظ على مقعده في البرلمان، بعد خسارته في دائرة المحيط بالرباط، كما لم يصدر منه أيّ تعليق حتى الآن حول نتائج الانتخابات.

وبدورها طالبت القيادية في الحزب، أمينة ماء العينين، سعد الدين العثماني بالاستقالة، وقالت في تدوينة على فيسبوك "الحقيقة أن حزبنا كان طيلة الفترة السابقة حزبا كبيرا بقيادة صغيرة، وعلى الأخ الأمين العام أن يعترف بهزيمة الحزب، وأن يقدم استقالته ويدعو إلى وقفة تقييم حقيقية".

ووصفت النتائج التي حققها حزبها بأنها "صادمة وقاسية وغير منتظرة حتى من أكثر المتشائمين"، مضيفة أن "المغاربة عاقبوا حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، بعدما شعر الناس بتخليه عن المعارك الحقيقية وتخليه عن السياسة مع قيادة منسحبة وصامتة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية".

ووفقا لما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي، سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية منذ عام 2011، تراجعا مدويا، حيث انخفضت حصّته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل، فيما تصدّر حزب التجمّع، الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، نتائج الانتخابات، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395.