ثمّن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أقر حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار الدرازي إلى أن التعديل أعطى للجهة المعنية بوزارة الداخلية مساحة ومرونة أكبر أمام السلطة القضائية لإعطاء هذه العقوبات للمحكوم عليهم متى ما توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم، مراعاةً للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة للمحكوم عليهم، مؤكدا بأن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة واعطائها أكثر مرونة تعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون - في ذات الوقت - وفق مفهوم مجتمعي متقدم.

وأضاف الدرازي أن العقوبات البديلة بشكل عام نقلة نوعية وتضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الإنسانية للمحكوم، وتحقق الأهداف المرجوة التي أنشأت من أجلها، وتعمل في الوقت ذاته على إعادة تأهيل وتعايش المحكوم مع محيطه الاجتماعي، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.