عباس المغني

بلغ عدد الشقق المعروضة للإيجار على المنصة الإلكترونية بروبرتي فايندر التي يعرض من خلالها العقاريون خدماتهم للجمهور بنهاية يوم أمس أكثر من 13 ألف شقة في مملكة البحرين، وتراوح سعر الإيجار من 99 ديناراً إلى 3500 دينار بحسب الموقع.

ووفق بيانات المنصة، فإن الشقق المفروشة تشكل 84.17% من إجمالي الشقق المعروضة للإيجار، أما الشقق المفروشة جزئياً فتشكل 9.2%، والشقق غير المفروشة تشكل 6.6%.



وبلغ عدد الشقق المفروشة المعروضة للإيجار 11 ألفاً و118 شقة، منها 7264 شقة في محافظة العاصمة، و3025 شقة في محافظة المحرق، و682 شقة في المحافظة الشمالية، و70 شقة في المحافظة الجنوبية. وبلغ أعلى سعر 3500 دينار شهرياً لشقة مفروشة في جزيرة ريف مساحتها 350 متراً مربعاً، وأقل سعر 150 ديناراً لشقة مفروشة في الحورة مساحتها 65 متراً مربعاً.

بينما بلغ عدد الشقق المفروشة جزئياً 1218 شقة، منها 477 شقة في محافظة العاصمة، و347 شقة في محافظة المحرق، و248 شقة في المحافظة الشمالية. وبلغ أقل سعر إيجار 99 ديناراً لشقة مفروشة جزئياً في العاصمة مساحتها 28 متراً مربعاً، بينما بلغ أعلى سعر 2350 ديناراً لشقة مفروشة جزئياً في جزيرة ريف مساحتها 510 أمتار مربعة.

فيما بلغ عدد الشقق غير المفروشة 837 شقة، منها 358 شقة في محافظة العاصمة، و281 شقة في محافظة المحرق، و81 شقة في المحافظة الشمالية. وبلغ أعلى سعر لشقة غير مفروشة 1800 دينار في دلمونيا بالمحرق مساحتها 380 متراً مربعاً، وبلغ أقل سعر لشقة غير مفروشة 110 دنانير في العاصمة مساحتها 80 متراً مربعاً.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري الدكتور حسن كمال: "هناك العديد من المعايير التي تؤثر على أسعار الشقق، ولهذا نجد التباين في الأسعار من شقة إلى أخرى، منها المساحة، والخدمات، والمنطقة، وغيرها".

وأضاف: "بعض الشقق موجه إلى مدراء ورؤساء الشركات والبنوك، ولهذا أسعارها مرتفعة وخدماتها مميزة، وبعضها موجه إلى الموظفين والعاملين، ولهذا أسعارها تكون مناسبة بحسب دخولهم".

وتابع: "المستثمر الذي يحقق من الإيجار عوائد تبلغ 7% أو 8% هو ناجح في ظل جائحة كورونا، وخصوصاً أن البنوك تعطي نحو 1% عائداً على الودائع، ولهذا الاستثمار في تأجير الشقق أفضل من تجميد الأموال في البنوك للحصول على نسبة 1%.

واستطرد: "صحيح هناك تراجع في أسعار إيجارات الشقق بنسبة متفاوتة تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن شقة إلى أخرى، ولهذا على الملاك أن يكونوا أكثر ذكاءً ومرونة في التعامل والحفاظ على المستأجرين بما يخدم مصلحة الطرفين".

وذكر أن المستأجرين لديهم خيارات كثيرة ومتعددة مع وجود 13 ألف شقة معروضة للإيجار، وهو ما يزيد من حجم المنافسة في سوق الإيجارات وتقديم المزايا والتسهيلات الأفضل لجذب المستأجرين والحفاظ عليهم.

ودعا العقاريين إلى وضع تصورات واضحة وفعالة للخروج من عنق الزجاجة في سوق الإيجارات، وتقديم المعلومات الشفافة والواضحة التي تساعد الملاك على تجاوز التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

وذكر أن السوق العقاري بحاجة إلى التسريع في إنشاء بنك المعلومات العقارية الذي تعمل مؤسسة التطوير العقاري على إنشائه، مؤكداً دور مؤسسة التنظيم العقاري في تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الميسرة للمواطنين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والاعتماد أكثر على المصادر غير النفطية.

وبين أن نجاح مؤسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع؛ فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.