صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:

1- تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.

وتضع الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب عليها وضع هذه الخطة كل أربع سنوات، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.

ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي".

المادة الثانية:

يُلغى البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) والبند (8) من الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.