ثمن سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.

وأشار سعادة الرئيس التنفيذي إلى أن التعديل القانوني يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين. كما يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع العلوي: يدشن المرسوم الملكي مرحلة جديدة من العمل المتكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في صياغة الخطة الوطنية لسوق العمل بما يراعي متطلبات المرحلة بشأن سوق العمل والخطط التنموية والاقتصادية، ويسهم في زيادة تحفيز الاقتصاد الوطني من أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، لا سيما مع ما يشهده سوق العمل من تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة التطورات والمستجدات المتعلقة بطبيعة احتياجات السوق والأعمال، وما نتج عنها من نقلة نوعية متسارعة في طبيعة الوظائف والمهن في مختلف قطاعاته الإنتاجية، وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود لتطوير هيكلة سوق العمل وفقًا للمتغيرات.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على حرص الهيئة في دعم التعاون القائم مع مختلف الجهات ذات الصلة بسوق العمل، وتنفيذ دورها المساند لاستقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول الملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف.

وأكد أنه ترسيخاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص حرصت مملكة البحرين على تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بسوق العمل مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.