في إطار النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يتضمن التأكيد على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الانسان، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اجراءات لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون، واستنادا الي ما نص عليه المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن جلالة الملك المفدى، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها..." تم تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصا من المحكوم عليهم ، بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وذلك وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

وقد تم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم .

وأشارت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى أن المرسوم الملكي السامي، يفتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 باعتبارها خطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.