أعادت السفارة المصرية في ليبيا 53 شابا مصريا، تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية الليبية على خلفية محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أنه تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمواطنين المصريين واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أنه تم تسفيرهم الأحد إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بإيلاء كل سبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.



يشار إلى أن مكتب النائب العام الليبي أعلن في وقت سابق القبض على المشتبه به في تعذيب مهاجرين مصريين، لابتزاز أهاليهم لدفع مبالغ مالية نظير حريتهم.

وتعد ليبيا وجهة للمهاجرين غير القانونيين من مصر ودول جنوب الصحراء، القاصدين السواحل الأوروبية، حيث تشهد هذه الظاهرة تنامياً بسبب ضعف الإجراءات الأمنية، وتزايد نشاط تنظيمات الاتجار بالبشر في البلاد التي تعاني اضطرابات سياسية.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن مدينة بني وليد الليبية من إطلاق سراح مواطنة مصرية جرى اختطافها داخل المدينة من قبل إحدى العصابات، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحها.

وأوضحت مديرية الأمن، وفقا للمتحدث الإعلامي الضابط عبد الحكيم الغول، أنه تم إطلاق سراح المختطفة المصرية، بعد تدخل من قبل عناصر البحت الجنائي، وباقترابهم من موقع اختطافها من قبل إحدى العصابات الإرهابية، سمح المختطفون للمواطنة المصرية بالفرار من مقر اختطافها، خوفا من إلقاء القبض عليهم.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قد وقع مع نظيره المصري حمادة الصاوي في القاهرة في 30 يوليو الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهما الفني ورفع كفاءتهما.