قالت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي لحقوق الانسان إن بعض المنظمات الدولية تعمل في الفترة الحالية على نشر الأكاذيب وخلق ادعاءات حقوقية لا صحة لها وتشويه منجزات حقوق الإنسان والتلاعب بالحقائق الحقوقية في مملكة البحرين وبالرغم من وجود مرسوم ملكي بشأن العقوبات البديلة وهي سابقة حقوقية على مستوى منطقة الشرق الاوسط تعكس مدى التقدم الريادي للبحرين في هذا المجال والذي من المفترض ان تدعمه وتشيد به هذه المنظمات والناشطين الحقوقيين إلا إن الحراك دائماً ما يتجه حقوقياً للإفراج عن الإرهابيين الذين تجاوزوا القوانين الدولية بتكوين خلايا إرهابية ودعمها و تمويلها وهذا يتنافى تماماً مع حقوق الإنسان التي تنادي فيه كثير من المنظمات التي تدعي الدفاع عن الحقوق.

وأشارت الرابطة إلى أن قاضي تنفيذ العقاب أصدر قرار بطلب من وزارة الداخلية بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم وهي خطوة لا يراها الحقوقي الدولي براين دولي الذي يطالب منذ 2011 بالإفراج عن الإرهابيين تحت مسمى نشطاء وسجناء سياسيين متجاهلاً الأحكام التي أصدرها القضاء البحريني والمتعلق بالاعمال الإرهابية مما يناقض المبادئ التي يعلن عنها بينما يبطن دعمه للإرهاب بإدعاءات كاذبة وتقارير مغلوطة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين ولم نرى له اي حراك يشيد باستبدال العقوبات ل30 شخص محكوم عليهم بالامس فهو لا يرى الا بالعين الواحدة التي تريد للارهاب الاستمرار في مملكة البحرين .

وأعربت الرابطة عن استغرابها الشديد من إدعاءات وجود عنف طائفي في البحرين وتزويره للحقائق ومحاولته تجاهل هذه الانجازات ونشر اكاذيب معاكسة لواقع السجون في مملكة البحرين مقابل تجاهله للاشادات الدولية التي حصدتها مملكة البحرين بعد هذه الخطوات الرائدة وباشادة هؤلاء المحكوم عليهم ومن يتبعهم من مجموعات هاربة بالخارج و بينما يعترف العالم بدور مملكة البحرين في التعايش السلمي وما يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تعزيز مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع قيم حقوق الإنسان ويدعو للتسامح بين شعوب العالم والتضامن لنبذ العنف والتعاون من أجل تحقيق السلام، مؤكداً بإن جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان داعمة للتسامح والتعايش والوئام العالمي، والعطاء في طريق السلام والتنمية والاعتدال والتسامح، وهي قيم يتلمسها المواطن البحريني وكل من يقيم على أرض المملكة من خلال المشروع الإصلاحي الا ان كل ذلك يقابل بالتجاهل ومحاولة الفبركة على يد بعض هؤلاء المدعين للحراك الحقوقي .

واختتمت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي لحقوق الانسان بتأكيدها على إن مملكة البحرين تراعي جميع المعايير والمبادئ المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الجوانب الأساسية للنزلاء وفي مقدمتها الرعاية الطبية التي تتوفر للجميع على حد سواء دون تمييز بعكس تغريدات الحقوقي الدولي الذي تغاضى عن جميع قضايا حقوق الإنسان حول العالم وعمل على تسييس حقوق الإنسان في البحرين التي تسير بطريقها السليم.