قدمت اللجنة التنسيقية العليا بين الجهات الخدمية والمجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ووكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل وزارة الاسكان ووكيل الوزارة للأشغال العامة والوكيل المساعد للصحة والوكيل المساعد للطرق وعدد من المسئولين بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي هذا الاطار صرح وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم وتعزيز جهود المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامها المنوطة بها وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مضيفا (( تعتبر المجالس البلدية احد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ولقد حرصت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على انجاح عمل المجالس ، وتعتبر هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من سموه منطلقا لتحقيق افضل الموائمات بين خطط واولويات المجالس البلدية والمشاريع التنموية للجهات الخدمية)).
وقد بدا الاجتماع بعرض من مشرف ادارة التخطيط وشئون المجالس البلدية تناول احصائية لقرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الثالثة والتي بلغت 1477 قرارا وتوصية خلال الفترة (2010-2014) وقد وصل عدد التوصيات المتعلقة بالجهات الخدمية الى مانسبته 46% من اجمالي التوصيات المرفوعة مما يعزز اهمية ودور هذه اللجنة.
كما رفعت المجالس البلدية (213) قرارا وتوصية خلال دور الانعقاد الاول من الدورة البلدية الرابعة وذلك خلال الفترة ( ديسمبر- مايو 2015) .
كما تم استعراض قرار تشكيل اللجنة الجديد واهم تعديلاته ومشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وتزويد الجهات الخدمية بأولويات واحتياجات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
من جانبهم اعرب رؤساء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عن شكرهم وتقديرهم للجهات الحكومية على تعاونها ، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز اليات التواصل مع هذه الجهات واطلاعهم على المشاريع التنموية في مناطقهم وفقا لاختصاصاتهم المنوطة بهم.
واستعرض الرؤساء عددا من المواضيع التي تشكل اولويات للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والتي تعتبر اولوية للمواطنين والمقيمين باعتبار ان المجالس تشكل حلقة الوصل معهم والجهة الاقرب على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم في خطط بلدية معتمدة.
كما تم اقتراح تشكيل لجان تنسيقية مشتركة اسوة بتجربة شئون الاشغال والتي تعتبر من التجارب الناجحة ، نظرا لما تمثله هذه اللجان من اداة للتواصل المستمر والتنسيق الميداني لتوفير الاحتياجات البلدية المختلفة .
في ذات السياق اكد ممثلي الجهات الحكومية بان المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة يعتبرون شركاء معهم في التنمية لتحقيق وتقديم افضل الخدمات للفرد والمجتمع.
واوضحوا بانه سيتم عرض والتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بشان مشاريعهم التنموية حال اعتماد الميزانية العامة للمملكة والتي تم احالتها مؤخرا من مجلس الوزراء الموقر الى السلطة التشريعية ، باعتبار ان اعتماد الموازنات يعتبر الاداة الاساس لتنفيذ المشاريع التنموية.
وقد تم الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة بعد شهر من تاريخه حيث سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية للجنة واقرارها بصورتها النهائية بالإضافة الى استكمال مناقشة المواضيع المشتركة بين الجهات والمجالس.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية مشكلة بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم (23) لسنة 2015 وهي تهدف الى تحقيق الموائمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.