أشاد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، بصدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002.

وأكد سعادته أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد سعادته بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الهادفة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في تطبيق أرقى المعايير والأنظمة المتبعة في مجال زيادة كفاءة وفاعلية عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يخدم تعزيز ريادة المملكة في مجال طرح وترسية المناقصات وإدارة المشتريات الحكومية وفق أرقى الممارسات الدولية، ويسهم في الارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية ودعم الجهات الحكومية لتأمين مشترياتها بأسعار تنافسية عادلة.



وفي ذات السياق، نوه سعادة الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، الدكتور محمد علي بهزاد بصدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، مؤكداً بأن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على كافة الأصعدة، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية.

وأكد سعادته أنه انطلاقاً من دور المجلس المحوري في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وفق مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، يواصل المجلس تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية وفق أرقى الممارسات بما يسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية في المملكة وضمان الاستغلال الامثل للمال العام، ليكون أنموذجاً رائداً في الإشراف على المشتريات والمبيعات الحكومية على مستوى المنطقة.

وبيّن سعادته أن لنشأة المجلس طوال السنوات الماضية وإصدار القانون المنظم لعمليات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية أكبر الأثر في رفع الثقة بالسوق المحلي كأكثر البيئات الاستثمارية استقطاباً للتدفقات المالية المباشرة وغير المباشرة، في مناخ تنظيمي وتشريعي مرن ومشجع للمستثمرين والشركات على اختلاف اختصاصاتها.