شملت الاستثمارات التي جرى استقطابها أكبر حوض اسطواني للأحياء المائية في الشرق الأوسط وعدد من المطاعم ذات العلامات التجارية المعروفة في القطاع السياحي بالبحرين والتي أعربت عن تفاؤلها بمستقبل القطاع السياحي مع عودة الانتعاش لحركة السياحة العالمية.

استقطب مجلس التنمية الاقتصادية ما يقارب 40 مليون دولار أميركي (15 مليون دينار بحريني) من الاستثمارات في القطاع السياحي بالمملكة، والتي ستساهم في خلق 260 وظيفة على مدى 3 سنوات.



ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية إلى الاستفادة من تنمية القطاع السياحي في المملكة وذلك مع بدء عودة الانتعاش للحركة السياحية العالمية، حيث أعلنت "طيران الخليج" الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في الشهر الماضي عن استئناف حوالي 80% من رحلاتها الجوية ما قبل الجائحة وذلك مع فصل الصيف، حيث برزت مملكة البحرين ضمن القوائم الخضراء لدى العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

ومن ضمن الاستثمارات التي استقطبها المجلس إعلان شركة رمزة للاستثمار المالكة لمجموعة صيدلية ناصر والكثير من الاستثمارات العقارية عن إضافة مطعم "جونايدن" الاسطنبولي الشهير لسلسلة علاماتها التجارية وذلك باستثمار يبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي لتكون أحدث اضافات القطاع السياحي بالمملكة. حيث ستكون أولى استثمارات جونايدن في البحرين إنشائها لأولى مطاعمها في المملكة بمجمع " ذا ترمينال " حيث سيساهم هذا الاستثمار في خلق 80 وظيفة خلال 3 سنوات لتساهم في الباقة المتنوعة من المطاعم العالمية في هذه المنطقة.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة رمزة للاستثمار بهذه المناسبة قال فيه: "يعتبر مطعم جونايدن أحد أشهر مطاعم اللحوم التركية ولديه سمعة عالمية، حيث يمتلك 40 فرعا في تركيا ودول أخرى كثيرة مثل دبي، وسيشكل تدشين مطعم جونايدن في مملكة البحرين إضافة جديدة لقطاع المطاعم السياحية في المملكة. وستقوم الشركة بتشغيل المطعم الاسطنبولي الشهير من مجمع "الترمينال" في العدلية بمساحة 1000 متر مربع في الطابق الأرضي ويتسع لـ300 شخص، وإننا نود أن نشكر شركائنا في البيئة الداعمة ومنهم مجلس التنمية الاقتصادية على ما قدموه لنا من دعم وتسهيلات".

كما وشملت الاستثمارات قيام شركة "باتشي" وهي العلامة التجارية المعروفة في مجال منتجات الشوكولاتة بالاستثمار بقيمة إجمالية بلغت 8 مليون دولار أميركي في توسعة أعمالها بالبحرين من خلال إطلاق مشاريع جديدة لتقديم تجربة متنوعة من الخدمات للجمهور في المملكة، حيث سيساهم هذا الاستثمار في خلق 160 وظيفة على مدى ثلاث سنوات.

وحول ذلك أكدت باتشي – البحرين على أن مملكة البحرين تتميز ببيئة أعمال مواتية ومحفزة لتطلعات الشركة في توسعة أعمالها على مستوى البحرين والمنطقة كونها تتسم بالاستقرار والانفتاح الترابط إلى جانب وجود البيئة الداعمة ممثلة في مجلس التنمية الاقتصادية وغيره من الجهات والمؤسسات التي سهلت لها السبل لتطوير أعمالها، وأشارت إلى اعتزازها بأن تكون جزءً من القطاع السياحي الحيوي في المملكة.

ومن جهتها ذكرت مجموعة ELSS المتخصصة في إنشاء الأحواض المائية والمتنزهات المائية عن استثمارها بمبلغ مليون دولار أميركي في مقر أعمالها الإقليمي بمملكة البحرين عبر مشروعها في مجمع دلمونيا التجاري لإنشاء أكبر حوض أسماك في مملكة البحرين وهو أكبر حوض أسماك اسطواني بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ عمقه 17 متراً ويمتد عبر 4 طوابق، ومن ضمنها نظام دعم الحياة (نظام تنقية المياه) على طابقين أسفل الحوض وفي المستوى العلوي من الحوض، حيث ستتولى المجموعة مسئولية تشغيل وصيانة حوض البحرين للأحياء المائية حتى منتصف عام 2025، كما أنها تعكف على عدد من مشاريع الأحواض المائية الأخرى في المملكة والأقطار المجاورة كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ، ومن المتوقع أن تخلق مشاريع المجموعة في البحرين حوالي 20 فرصة عمل في السوق المحلية في مجالات البيولوجيا البحرية والعلوم البيئة إلى جانب الغوص تحت الماء إلى جانب التخصصات الهندسية.

وفي تصريح للسيد جيد ماكاتير المدير العامة لمجموعة ELSS قال فيه بهذه المناسبة: "تشكل البحرين بالنسبة لنا وجهة مثالية لتطوير أعمالنا والانطلاق بها في دول المنطقة، وقد لمسنا العديد من المزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الداعمة لقطاعات الأعمال في المملكة على صعيد تجربتنا في العمل بعدد من المشاريع، إذ سعدنا بالتعاون مع شركائنا في مجلس التنمية الاقتصادية وغيرهم إلى جانب العمل مع عدد من الشركات البحرينية التي تضم خبرات وكفاءات في مجال الهندسة المعمارية والأعمال الإنشائية والبيع بالتجزئة، وهو ما شكل لنا فرصة مهمة بأن نشارك بخبرتنا في هذا المجال، حيث ستكون البحرين البيئة الملائمة لعدد من المشاريع القادمة مستقبلاً".

ومن جانبه قال السيد علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية: "يعتبر القطاع السياحي بمرافقه المتعددة من مطاعم وفنادق ومنتجعات من بين القطاعات التي نتوقع أن يعود لها نشاطها وزخمها في المرحلة المقبلة مع بدء الانفتاح التدريجي وتخفيف القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية، ولطالما سعينا عبر الخطة الاستراتيجية للمجلس إلى دعم هذا القطاع وتطويره من خلال استقطاب الاستثمارات في سبيل المساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية".