استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية نائب رئيس اللجنة.

وفي بداية الاجتماع ، أشاد الوزير بالإنجاز الدولي الذي حققته مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي ، وتبوأها المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز، يأتي انعكاسا للشفافية والالتزام بقيم ومباديء حقوق الإنسان التي تشكل جوهر النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، من اجراءات لتعزيز سيادة القانون.

وثمن معاليه ، التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقررة في مكافحة جرائم غسل الأموال ، معربا عن شكره وتقديره لدور الجهات ذات الصلة ورئيس وأعضاء لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيدا بالجهود الصادقة ودور منظومة القوانين والتشريعات وخطط العمل والالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لجرائم غسل الأموال.

وتم خلال الاجتماع ، بحث عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل على تفعيل الجهود الوطنية في هذا الشأن.