A
A
مشيداً بإصدار جلالة الملك المفدى المرسوم
أشاد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالمرسوم رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أهميته في توفير بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين وخلق فرص عمل للمواطنين. منوهاً بأن تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.
ونوه بأن التعديلات في القانون تأتي ضمن حزمة تشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تهدف إلى تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها.
وقد أعطت حزمة التشريعات الأولوية لتعزيز ودعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات وترسيخ أفضل الممارسات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز البيئة الداعمة لتطوير الأعمال.
وأوضح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بأنه لطالما حظيت البحرين بمنظومتها التشريعية القوية والمتطورة التي اتسمت بتكاملها وتلبيتها مختلف احتياجات التنمية المستدامة التي تشمل مجالات تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، إلى جانب تعزيز الكفاءة والفاعلية في المناقصات والمزايدات وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير مخرجات التعليم العالي، وصيانة تقدم المرأة في سوق العمل والقطاع الأهلي، بالإضافة إلى تنظيم المهن الهندسية، والنهوض بالمهن المحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهن.