أشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصدور قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مثمناً ما تناله المنظمة القضائية والعدلية من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، وعبر الدوسري عن بالغ تقديرة واعتزازة بالمرسوم وخصوصاً بأنه يعتبر خطوة رائدة ومتطورة في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بكل سلاسة وسرعة منوهاً بالغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لعام 1971.

واشاد الدوسري بالمتابعة المستمرة لمسيرة التطوير والتحديث في القطاعين المدني والتجاري وتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعية من صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً بأننا ندعم جهود الحكومة في كل ما يساهم في تطوير القوانين والتشريعات وفي كل ما يمس المواطن ويسهل تنفيذ الأحكام القضائية ويطورها.

وثمن الدوسري بجهود جميع العاملين في وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة على الاعمال المضنية والانجازات المتواصلة التي تكفل حقوق المتقاضين من قبل القضاة وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق الجميع بكل شفافية وعدالة.



وختم الدوسري بأن النظام العدلي في البحرين يزخر بالتشريعات والقوانين المتطورة وتواكب ما تمر به مملكة البحرين من تطور ونماء في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وخصوصاً ما تم اقراره مؤخراً مثل قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وقانون العقوبات والتدابير البديلة وغيرها من القوانين التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في القوانين والتشريعات في المنظومة العدلية والقضائية.