أكد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "المرسوم الملكي بقانون رقم "22"، لسنة 2021، بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعزز من الاقتصاد ويسهم في تطوير التجارة والاستثمار وهو ما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، حيث يعد تطويراً حقيقياً للمنظومة العدلية والقضائية في المملكة"، منوهاً إلى أن "تلك القوانين تضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في القوانين والتشريعات في المنظومة العدلية والقضائية".

وشدد على أن "إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه والله ورعاه، على تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين والارتقاء بها".

ونوه الشيخ إلى أن "الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والحديثة والتي تواكب المتغيرات التشريعية والقضائية في مجال الإجراءات الرامية لتنفيذ الأحكام القضائية".

وذكر أن "القانون يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات في مختلف المجالات بما فيها مجال الاستقرار الأسري الذي يصب في صالح المجتمع".

واعتبر رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "القانون يتعاطى بشكل إنساني مع حالات التنفيذ مما يحفظ حق الأسرة دون انقطاع الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ".

ورأى أن "تطوير التشريعات في مملكة البحرين تستند بشكل رئيسي على كفالة وحفظ حقوق المواطنين والنظرة الاجتماعية الهامة للحفاظ على كيان الأسرة البحرينية من أجل الحفاظ على أفرادها وتجنيبهم أي ضرر، وهو ما يصب في صالح النسيج المجتمعي للشعب البحريني".

وأعرب الشيخ عن "شكره وتقديره إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تطوير الأنظمة التنفيذية لتكون أكثر سلاسة وفاعلية".

وأشاد الشيخ "بجهود نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وجميع القضاة لجهودهم الكبيرة في تعزيز استقلالية القضاء وضمان شفافية عمله في إطار سيادة القانون وصيانة الحقوق".

وخلص الشيخ إلى أن "القانون سيسهم بشكل فعال في تعزيز التشريعات الهادفة نحو استقطاب رؤوس الأموال ويعزز من مكانة البحرين الاقتصادية ويؤدي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير حركة التجارة والاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية".