عباس المغني

ارتفع التداول العقاري في ممكلة البحرين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري إلى 131 مليون دينار مقارنة بتداول عقاري يبلغ 109 ملايين دولار للنصف الأول من شهر أغسطس الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 19.85%، وفق بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

أما على صعيد عدد المعاملات العقارية فارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 1560 معاملة عقارية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، مقارنة بـ 843 معاملة عقارية لنفس الفترة من شهر أغسطس الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 85%.

وأعلى يوم تداول خلال النصف الأول من الشهر الجاري كان في 2 سبتمبر، حيث بلغت قيمة التداولات 18 مليون دولار، بينما بلغ أعلى يوم تداول في العشرة أيام الأولى من أغسطس بتاريخ 8 أغسطس؛ حيث بلغت التداولات العقارية نحو 21 مليون دولار.

أما على المستوى الأسبوعي، فبلغ حجم التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي الممتد من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري 55 مليون دولار مع ارتفاع المعاملات العقارية إلى 754 معاملة، مقارنة بـ628 معاملات عقارية بقيمة 50.89 مليون دينار للأسبوع الذي قبله الممتد من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وفصلت البيانات أن العقاريين من أفراد ومؤسسسات أجروا خلال اليوم الأول من الأسبوع الماضي 184 معاملة عقارية بقيمة 8.6 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني 179 معاملة عقارية بقيمة 14.81 مليون دولار، وفي اليوم الثالث 76 معاملة عقارية بقيمة 6.3 ملايين دولار، وفي اليوم الرابع 161 معاملة عقارية بقيمة 13.77 مليون دولار، وفي اليوم الخامس 154 معاملة عقارية بقيمة 11.89 مليون دولار.

وأكد مسوقون عقاريون لـ "الوطن" أن السوق العقارية أصبحت أكثر نشاطاً، مشيرين إلى أن طرح مخططات جديدة من شأنه أن ينشط السوق العقارية ويحافظ على استقرار الأسعار، ويزيد من عمليات البيع والشراء ونمو حركة الاستثمارات والتطوير العقاري.

وقال المستشار العقاري أول في شركة بلاك سوان عبدالكريم شكيب: "إن التداول العقاري في ارتفاع مستمر بسبب تحسن الأوضاع الصحية والنجاح الباهر الذي حققته البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، ويعود الفضل في ذلك للقيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإدارته المباشرة للأزمة بأعلى درجات الكفاءة ووفق الأسس العلمية المتبعة في إدارة الأزمات"، لافتاً إلى أن هذا النجاح خلق أجواءً من الثقة والامئنان في أوساط العاملين في القطاع العقاري.

وأضاف "تعاملت المستثمرين تنشط يوماً بعد آخر، مع ارتفاع حالة التفاؤل زيادة الثقة بسبب التشريعات التي تحمي حقوقهم بصورة قانونية منظمة".

وذكر أن أغلب الاستثمارات لدى القطاع الخاص توجهت نحو الشراكة مع وزارة الإسكان لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين من خلال برنامج مزايا الذي وفر فرصا واعدة للقطاع الخاص. مؤكداً أن الدعم الحكومي للمواطنين في شراء السكن لأسرهم والبرامج الحكومية ساهمت بشكل كبيرة في تنشيط القطاع العقاري بالمملكة.

وذكر أن المواطنين يشترون العقارات في المناطق السكنية، بينما الأجانب يشترون في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن شركة بلاك سوان تقدم حلولا سكنية واستثمارية.

وأكد أن طرح مخططات جديدة في السوق من شأنه استقرار الأسعار، داعياً إلى طرح أعداد مناسبة من المخططات قادرة على إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتلبية احتياجات السوق من الأراضي.

من جهته، قال المستشار العقاري في شركة أماكن العقارية علي صالح: "أسعار الأرض المرتفعة ليس في صالح المطورين والعقارين والمواطنين، حيث إن السعر المرتفع للأرض يرفع التكلفة على المطورين، وفي نفس الوقت يواجه العقاريون مشكلة تسويق العقار بتراجع قدرة المواطنين على الشراء".

وأضاف: "الحل طرح المزيد من المخططات العقارية لإحداث توازن، يحافظ على استقرار الأسعار بما يخدم جميع الأطراف"، مؤكداً حاجة البحرين إلى التنوّع في تصانيف الأراضي المتوفرة السكنية منها بشتى أنواعها والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها بما يضمن توفير جميع الاستعمالات المطلوبة للمستفيدين في المملكة.

من جهته، قال المستشار العقاري في شركة تعارف العقارية محمد هلال: "هناك شح في معروض الأراضي في المملكة مقابل طلب كبير، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال الأراضي التي كانت تباع في منطقة صدد بسعر 20 دينارا للقدم أصبح سعرها خلال 6 شهور فقط 24 دينارا.

ورأى أن المخططات الموجودة غير كافية، ونتمنى أن نرى طرح مخططات تضم أعدادا كافية من الأراضي، وذلك لوجود طلب هائل على العقارات السكنية خصوصاً التي تتناسب مع برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.

من جهته، قال المستشار في شركة الحور العقارية محمد الطيار: "هناك طلب كبير على العقارات السكنية"، مشيراً إلى أن محافظة المحرق تشهد طلبات متنامية على العقارات السكنية خصوصاً التي تناسب برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، مبيناً أنه يسعى لإيجاد وحدات سكنية مناسبة لكثير من الزبائن في محافظة المحرق، إلا أن الأسعار مرتفعة.

وأضاف: "هناك نقص في الوحدات التي تناسب برنامج مزايا، في الوحدات السكنية التي تقل أسعارها عن 130 دينارا"، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار أدى إلى صعوبة في الحصول على وحدات سكنية للمواطنين الراغبين بشراء السكن عبر برنامج مزايا.

ورأى أن سبب ارتفاع الأسعار هو شح الأراضي"، داعياً إلى طرح مخططات جديدة توفر أراضي مناسبة، كي يتمكن المطورون والمقاولون من بناء أعداد كبيرة من الوحدات، وعرضها في السوق، بما يحافظ على استقرار المعروض ومن ثم استقرار الأسعار بما يناسب الجميع.

يذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني أعلنت الأسبوع الماضي عن الانتهاء من اعتماد 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، وناتجة عن هذه التقاسيم 1362 قطعة أرض قابلة للتعمير والبناء بمساحات تتناسب مع الاشتراطات والمعايير الواردة في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 56 لسنة 2009 وتعديلاتها.

وقال: "طرح 1362 أرضا خلال 8 شهور جيد، ولكن هذا العدد أصبح رقما متواضعا مقارنة بحجم الطلب الهائل".