أكد عضو مجلس أمناء مجلس الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ الدكتور مجيد العصفور أن البحرين تشكل النموذج الفطري السليم المتوافق مع الديانات، فلم نجد ما يشير في تاريخنا المعاصر إلى اقتتال أو صراع مبني على أساس ديني أو طائفي؛ فالصراعات موجودة في جميع المجتمعات، ولكن ليس لدينا صراعات ترتكز على أساس ديني.

وأضاف في ندوة "الوطن" بعنوان: "التسامح الديني والتعايش السلمي" أن قيمة إعلان البحرين تتمثل في أنه يعكس فلسفة قائد وثقافة شعب، مبيناً أن شعب البحرين متسامح؛ فلا يستطيع أحد مهما كان دينه أو انتماؤه الشعور بالغربة بمجرد أن تطأ قدماه البحرين، فيشعر كأنه يعيش في وطنه.

ولفت إلى أن إعلان البحرين هو استكمال لميثاق العمل الوطني الذي يعد وثيقة سياسية تعكس نموذج وطريقة العمل السياسي، بالإضافة إلى الدستور الذي يعتبر الوثيقة القانونية وجاء إعلان البحرين كوثيقة إنسانية.



وأوضح العصفور أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد نوه إلى فكرة في بالغ الأهمية في مقدمة الإعلان، هي: "أن الجهل هو العدو الأول للسلام"، حيث يشير هذا الإعلان إلى الطاقة الإيجابية في الديانات، وأن المسار الإنساني الإيجابي المرتبط بالديانات يساهم في تطوير البشر.

وأوضح أن ما حدث في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة من جرائم قتل وذبح وإرهاب للبشر باسم الدين زكاها نمو التطرف، والإعلان ندد بكل عمل مكروه من الناس؛ ففطرة الناس تتوافق وتنسجم مع المشيئة الإلهية، فجاء الإعلان ليؤكد ما جاء في القرآن أنه لا إكراه في الدين.

وقدم شكره إلى جلالة الملك المفدى والحكومة على توفير الأجواء المصاحبة لذكرى عاشوراء، ولا سيما مع هذه الجائحة التي انتشرت في العالم أجمع، حيث تم إحياء هذه المناسبة واحترام قدسيتها في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للفريق الوطني الطبي لمملكة البحرين.

وأكد أن إضفاء الجانب الأكاديمي على رؤية جلالة الملك المفدى بإعلان البحرين أو من خلال كرسي الملك حمد بجامعة سابنيزا أو الجامعات الأخرى داخل البحرين أو خارجها يؤصل لتجربة البحرين الغنية بتراثها المليء بالتسامح والتعايش ويضفي عليها بعداً أكبر وأشمل ويجعلها محل دراسة وتوثيق لهذه الحالة الضاربة في جذور التاريخ منذ مئات السنين بشكل علمي، والعالم مليء بالصراعات على أساس ديني ونحن نعيش التعايش منذ مئات السنين ونحترم الآخر ونحترم ما يؤمن به، فالبحرين صغيرة في جغرافيتها ولكنها كبيرة في بعدها الإنساني.

وقال: "حظيت البحرين بمزيد من الاحترام بعد مبادرات جلالة الملك المفدى، ففي أثناء زيارتي لبروكسل برفقة النائب علي العرادي كنا نلتمس شعورهم بالتقدير للدور التشريعي البحريني الذي ساهم في بلورة القوانين لتتواءم مع التعايش السلمي، فلا يمكن أن يتم تشريع قانون أو بند من قانون يتناقض مع هذا التعايش أو التضييق على أي حريات دينية، وهذا ما أكده إعلان البحرين، ولأن جميع القوانين تكون مرجعيتها ميثاق العمل الوطني".

ولفت إلى أن من المنجزات التشريعية المساواة بين الرجل والمرأة في التوظيف والراتب عكس بعض الدول الأوروبية التي لا يتم فيها المساواة بينهما حيث يحظى الرجل بأفضلية.