أشاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف الصالح بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي يجوّز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديل.

وأشار الصالح إلى أن المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة العاهل المفدى، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وأن هذا القانون من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، فقد حرص جلالته على لم شمل الأسرة البحرينية وإعطاء فرص جديدة للمحكوم عليهم بالعودة مجددا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع .

وأضاف الصالح إن المرسوم يعزز مكانة مملكة البحرين في مجال المؤسسات الإصلاحية بقيادة مليكها وتحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية، حيث صارت المملكة رقما مهما على الساحتين الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، كما يعد من المبادرات السباقة على المستوى الحقوقي بما ينسجم مع جوهر الغايات الإصلاحية.

سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على جلالته الصحة وطول العمر ويوفقه ويسدده لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يحفظ الله مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل عهده الزاهر، وهي ترفل في رحاب الإخاء والتسامح وتعزيز مسيرة البناء الشامخة تحت القيادة الحكيمة والفذة لجلالة الملك المفدى.