أكد النائب أحمد الانصاري على ضرورة تطمين المستحقين للوحدات الإسكانية في مشروع البحير الإسكاني عن موعد تسليمهم الوحدات في المشاريع المختلفة، مشيداً بتعاون وزارة الإسكان وجهودها والتي أثمرت عن تسلم اولى الدفعات للوحدات في مشروع البحير الإسكاني .

وقال النائب الانصاري ان مشروع البحير الإسكاني يحتوي على 227 وحدة في المرحلة الاولى حيث تم البدء في توزيعها خلال الأيام الماضية، مطالباً وزارة الإسكان في تحديد موعد تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية والتي ستصل الى 700 وحدة تقريباً في المرحلة الثانية، حيث انتظر الأهالي في مدينة عيسى والبحير والرفاع هذا المشروع منذ فترة طويلة .

وأوضح أن الوزارة لم تحدد موعد استكمال المشروع في المرحلة الثانية حيث لم يدرج المشروع ضمن ميزانية مشاريع وزارة الإسكان في المرحلة القادمة بالرغم من توافر الأرض والخدمات، لافتاً إلى أن وحدات مشروع البحير الإسكاني في المرحلة الاولى تأتي ضمن الوحدات التي أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيعها ضمن مشروع 5000 بيت في مختلف مناطق البحرين .

وتساءل الانصاري:"هل قامت وزارة الإسكان بتسليم المستندات الخاصة بالعقارات والأراضي الخاصة بالخدمات الى الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك للبدء في تنفيذ مساجد تخدم المشروع اضافة الى المرافق الخدمية الاخرى والتي يحتاجها الأهالي ".

وأضاف ان العديد من المشاريع الاسكانية السابقة عانت من عدم وجود الخدمات والمرافق المختلفة والتي يحتاجها الأهالي وهذا ما حدث في مدينة شرق الحد ومدينة سلمان، لذلك يجب ان يتم تفادي هذا القصور في المشاريع الاخرى والاسراع في تسليم الأراضي المخصصة للخدمات المختلفة لكل جهة مختصة .

وأكد الانصاري على أهمية التنسيق بين وزارة الاسكان وهيئة الاتصالات وذلك لتفادي مشكلة ضعف شبكات الاتصال من خلال نصب الأبراج المخصصة لتقوية شبكة الاتصال .