إرم نيوز

قررت محكمة مصرية، يوم الإثنين، معاقبة المستشارة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، المعروفة إعلاميا بـ“سيدة المحكمة“، بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.



وتقدمت نيابة "النزهة" بالطعن على حكم أول درجة، الذي صدر ببراءة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة.

وكانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار في منطقة مصر الجديدة قضت في وقت سابق ببراءة الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل المحكمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها ببراءة نهى الإمام من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، أفضت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، خلال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة.

وكان الضابط، وفق التحقيقات، نبه عليها "بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقَب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير".

وأشارت إلى أن الإمام قامت ”بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، مما أدى إلى التحفظ عليها، وحرّر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وكانت نهى الإمام قد تقدمت في وقت سابق بطلب الإحالة المبكرة على التقاعد، بعد تعرضها لاضطرابات نفسية تعيقها عن أداء مهامها الوظيفية.

يشار إلى أن المستشارة قالت خلال التحقيقات معها إبان الحادثة، في أيلول/سبتمبر العام الماضي، إن سبب توجهها للمحكمة هو للتقدم بشكوى بعد اكتشافها نقص رصيدها البنكي.

وأضافت أنها عندما أرادت دخول المحكمة استوقفها الضابط طالبًا منها ارتداء الكمامة، وأنها توجهت لصيدلية قريبة وقامت بشراء قناع الوجه وعادت للمحكمة.

وتابعت: "تم افتعال المشكلة معي من قبل الضابط، ولم أعتدِ عليه، ولم أسبه بأي ألفاظ خادشة للحياء، والصور الموجودة على هاتفي لبعض الموظفين كانت محاولة مني لتوثيق اعتداء الضابط عليَّ رغم أنني أعلمته بأنني مستشارة، إلا أنه أخذ الكارنيه الخاص بي".