A
A
- طول مدة التقاضي في القضايا يعود لاستغلال الأزواج
- طالبن بالاستعجال في إنهاء الملف والنظر بالرأفة للزوجات
- القائد: المحاكم الجعفرية تكتظ بقضايا نساء مظلومات
- الغزالي: الأمر وصل ببعض الحالات إلى حد الانتحار
- جناحي: تشدد القضاء الجعفري بترك الزوجة كالمعلقة مخالف للشرع
سماهر سيف اليزل
أكدت محاميات، أن المحاكم الجعفرية تزدحم بقضايا "المعلقات"، الباحثات عن الخلاص من الخيارات الزوجية الفاشلة والمستمرة لسنوات حيث ترفض تلك المحاكم تطليقهن، خصوصاً وأن بعضهن يواجهن التعنيف النفسي والجسدي والابتزاز المادي، يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة "مطلقات_ ينتظرن _ الإنصاف".
وأضفن لـ"الوطن"، أن طول مدة التقاضي في هذه القضايا يعود لاستغلال الأزواج لهذا الأمر بأسوأ الأشكال وامتناعهم عن تسريح الزوجات بإحسان أو معروف، الأمر الذي يجعل من هؤلاء النساء عالقات في دوامة مفرغة تمتد لسنوات طويلة.
ودعين المحاكم الشرعية الجعفرية، إلى الاستعجال في إنهاء هذا الملف، والنظر بعين الرأفة لهؤلاء الزوجات، حتى لا تتراكم القضايا الخاصة بهذه الفئة المغلوب على أمرها، وترك الرجل المستهتر طليقاً يسرح ويمرح بينما معلقته تتذوق من المر والأم أشده وأصعبه.
وقالت المحامية لولوة القائد "تزداد القضايا والقصص في المحاكم الجعفرية لنساء مظلومات لم يحصلن على حقهن، واستمرت قضاياهم لسنين طوال، دون إيجاد حلول، وتضيف "قصص المعلقات البحرينيات في المحاكم الجعفرية تعد من القصص المؤلمة والمؤسفة والتي لا يمكن أن نصدق وجودها رغم تطور في بت القوانين والتشريعات، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة بمملكة البحرين".
وأوضحت أن هذه المشكلة تحتاج لعلاج بطريقة حضارية وقانونية وإنسانية عاجلة، فالعديد من النساء يعانون من "البهدلة" و"الانتظار" داخل أروقة المحاكم الجعفرية، من قضايا عالقة دون إنصاف، ومن السعي بلا أمل للحصول على أبسط حقوقهم المتمثلة في الانفصال عن شريك لا تصلح الحياة معه، بل وتشكل الاستمرارية في الزواج ضراراً ليس عليها كامرأة فقط بل على الأسرة بشكل عام.
وأضافت "ليس لدي أي فكرة عن السبب الحقيقي لتأخير قضايا المحاكم الجعفرية، حيث تتعدد الروايات في هذا الشأن، فإما بسبب غياب قانون الأحوال الشخصية أو نقص القضاة الشرعيين، أو خلل في القوانين وطريقة التعامل مع القضايا الأسرية بشكل خاص، ورفض التعاطف أو قبول أدلة النساء المعنفات المهجورات المطالبات بالانفصال، أو بسبب لجوء القضاة للإطالة بغرض تهدئة المرأة وجبرها على الصبر لتفادي هدم الأسر، غاضين الطرف عن النظر للطرف الآخر والجانب السلبي في استمرار هذا النوع من الزيجات والبيئة السية التي تخلق وتضطر المرأة والأطفال للعيش فيها".
وأشارت إلى أن كل ما نطمح له ونطلبه من المحكمة الشرعية الجعفرية هو إنهاء هذه القضايا، والنظر في الموضوع بشكل جاد وإعادة الحسابات لمنع تراكم قضايا النساء المغلوبات على أمرهن، وإتاحة الفرصة للجنس الآخر باستغلال القانون في تعذيب الزوجة و"مرمطتها" في هذه المحاكم لثقته بعدم نيله لأي عقاب.
من جهتها، أكدت المحامية شيرين الغزالي، أن هذه المحاكم "ستنفجر" من كثرة قضايا الطلاق، وذلك بسبب تعليق الملفات لسنين طويلة بدون صدور حكم الطلاق.
وقالت "هناك عدد كبير من هذه الحالات بسبب أن الأمر متروك في يد الزوج، وأغلب الحالات تكون بسبب عدم موافقة الزوج على تطليق الزوجة، أو لاستغلاله للموضوع وطلب مبالغ خيالية تعجز الزوجة عن دفعه مما يؤدي إلى بقائها في خانة "المعلقات لا المطلقات".
ودعت إلى إيجاد حل لهذه الحالات خصوصاً وأن الأمر وصل في بعضها للانتحار، ولجوء بعض الزوجات لأخذ قروض كبيرة أو أن تظل تجمع الأموال لفترات طويلة مقابل أن تحصل على حريتها، ولتحصل على حكم الطلاق أو الخلع مشيرة إلى أن الموضوع مؤسف بالذات حين تكون الزوجة تعاني من مشاكل داخل بيت الزوجية وتجد صعوبة في إثبات ذلك أمام المحاكم.
وبينت أن مسألة الإطالة في المحاكم، يكون لها تأثير نفسي كبير على الأبناء، حيث يخلق جواً مشحوناً وعلاقة غير مستقرة أو طبيعية بين الزوجين يكون ضحيتها الأولى الأبناء، وتمتد للمجتمع.
فيما اعتبرت المحامية فوزية جناحي، أن تشدد القضاء الجعفري في قبول دعاوى الطلاق للضرر وتعسف الأزواج في قبول الخلع وترك الزوجة كالمعلقة "لا هي زوجة تحصل على حقوقها كاملة ولا هي حرة لكي تشق طريقها في تجربة زواج أخري قد تكون ناجحة عن سابقتها"، ما هو إلا مخالفة صريحة لأحكام الشرع لقوله تعالي: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). و قوله تعالى: ((ولا تذروها كالمعلقة)).
كما أن هذا النهج يترتب عليه أضرار جمة منها، حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية، المهانة في طلب الانفاق، فقد تلجأ الزوجة إلى طريق الحرام، والإصابة بالأمراض النفسية.
وأوضحت، أن التعليق ظلم بين من الزوج وقد يخسر حب أبنائه بسبب هذا الظلم كما أن الفجر في الخصومة واستمرار الخلاف إنما هو إثم، مبينة أنه يجب على الزوج عدم التمادي في الخصومة مع الزوجة وحل الخلاف بينهما إما بالطلاق أو بالخلع مع عدم تعسفه في طلباته المادية منها مقابل الخلع.