طالب الاتحاد الأوروبي،الأربعاء، إيران بالتعاون في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة حول البرنامج النووي لطهران.

كما جدد الاتحاد الأوروبي قلقه من المسار العام للبرنامج النووي الإيراني، بعد انتهاكات إيران المتكررة لاتفاق 2015.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي "في موعد وشيك"، وذلك بعد تعليقها في يونيو/حزيران.

وقال بوريل في بيان أصدره مكتبه في بروكسل إن "وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك".

وأوضح المسؤول الدبلوماسي الأوروبي أنه شدد أمام عبد اللهيان على ضرورة "أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة"، و"جدد إعرابه عن قلق الاتحاد الأوروبي حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني".

وتتواتر تصريحات إيرانية تدفع نحو فرضية المناورة التي تنتهجها طهران لعرقلة استئناف المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1، وهو ما تجلى بالخصوص من خلال تصريح أدلى به وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان من نيويورك في ظل مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبداللهيان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، خلال اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "يجب أن تعرف أمريكا أن استئناف محادثات فيينا ليست من أجل إبرام اتفاقية جديدة وإنما لضمان عودتها الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231 والاتفاق النووي".

وكشف عبداللهيان أن "حكومة بلاده تراجع بجد سجل المفاوضات النووية السابقة، التي توقفت في يونيو/حزيران الماضي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "الحكومة الإيرانية الجديدة تسعى إلى نتائج ملموسة وواضحة في المفاوضات النووية، ولا تريد من تلك المفاوضات إضاعة الوقت أو قبول السلوك غير البناء للولايات المتحدة".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في مايو/أيار 2018، وقام بتشديد العقوبات على طهران، الأمر الذي زاد من مشكلاتها الاقتصادية.

وتعاني الحكومة الإيرانية الجديدة التخبط بسبب عدم تماسك موقفها بشأن استئناف المفاوضات النووية.وتجري مباحثات منذ أبريل/نيسان في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى التي وقعت اتفاق 2015، أي المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.