بلومبرغ


عزز البنك المركزي الصيني ضخَّه الإجمالي للنقد قصير الأجل في النظام المالي، بعد أن تسبَّب القلق بشأن أزمة الديون في مجموعة "تشاينا إيفرغراند" في اضطراب الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، ضخَّ بنك الشعب الصيني 120 مليار يوان (18.6 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، مما أدى إلى ضخٍّ صافٍ قيمته 90 مليار يوان (14 مليون دولار). يتطابق هذا مع المبلغ الذي شوهد يوم الجمعة، وكان أقل بقليل من مبلغ يوم السبت. كما تتعزَّز المعنويات بعد أن صرَّحت وحدة العقارات البرية التابعة لشركة "إيفرغراند" بأنَّها تخطط لسداد الفائدة المستحقة يوم الخميس على سنداتها المحلية.

تعليقاً على الموضوع، قال يوجين ليو، كبير محللي أسعار الفائدة في شركة "دي بي إس بنك" (DBS Bank Ltd) في سنغافورة: "من المحتمل أن يهدف صافي ضخ بنك الشعب الصيني إلى تهدئة الأعصاب في ظلِّ مخاوف السوق بشأن "إيفرغراند". وفي حين أنَّ الهدف قد يكون غرس الانضباط، إلا أنَّ هناك حاجة أيضاً لمنع انتقال العدوى إلى الاقتصاد الحقيقي أو إلى القطاعات الأخرى".

اقرأ أيضاً: رسالة وول ستريت بشأن "إيفرغراند": الصين تسيطر على الوضع

تبرز الحاجة الملحة إلى تهدئة توترات السوق وسط الخسائر في الأسهم المتعلِّقة بالصين في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الأخيرة، والمخاوف بشأن مشكلات ديون "إيفرغراند". فقد انخفض مؤشر "سي اس آي 300" القياسي بنسبة 1% يوم الأربعاء بعد أن انخفض مؤشر "هانغ سنغ" للشركات الصينية -وهو مقياس للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ- بأكبر قدر خلال شهرين يوم الإثنين. وجاءت الخسائر حتى عندما سعى محللو "وول ستريت" إلى طمأنة المستثمرين بأنَّ "إيفرغراند" لن تقدِّم سيناريو شبيهاً ببنك "ليمان براذرز".

هل تشبه أزمة "إيفرغراند" كارثة "ليمان"؟

في الواقع، تهدف العمليات النقدية في الصين إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الذي تضرَّر جراء تفشي السلاسلات الجديدة لفيروس كورونا وتشديد اللوائح، مع منع فقاعات الأصول. كما تميل السلطات إلى تخفيف قبضتها على السيولة حتى نهاية الربع، بسبب زيادة الطلب على النقد من البنوك من أجل تلبية الشروط التنظيمية. كذلك يحتاج المقرضون أيضاً إلى تخزين المزيد من الأموال قبل عطلة الأسبوع الواحد في بداية أكتوبر.

من جانبه، قال ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في شركة "تي دي للأوراق المالية" (TD Securities) في سنغافورة، إنَّ هناك "ارتياحاً نظراً للضخِّ اللائق للسيولة الصافية، على الرغم من أنَّ بعضاً منها سيكون مطلوباً من أجل الامتثال التنظيمي ربع السنوي. وهذا يشير إلى الرغبة في الحفاظ على استقرار السيولة خلال الأيام المقبلة".

الجدير بالذكر أنَّ وحدة العقارات المحلية التابعة لشركة "إيفرغراند" قالت، إنَّها تفاوضت مع حاملي السندات بشأن خطة لسداد الفائدة المستحقة في 23 سبتمبر على سندات اليوان المحلية، وفقاً لوثيقة غامضة الصياغة يوم الأربعاء. وقالت الشركة، إنَّها ستدفع الفائدة على سنداتها المستحقة في 2025 ذات الفائدة 5.8%، إذ إنَّ المبلغ المستحق للقسيمة كان 232 مليون يوان، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

جاء ذلك بعد أن تخلَّفت "إيفرغراند" عن سداد مدفوعات الفائدة المستحقَّة يوم الإثنين إلى اثنين على الأقل من أكبر دائنيها من البنوك، بحسب إفادة أشخاص مطَّلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأنَّ المعلومات خاصة.

شبح "ليمان براذرز"

فضلاً عن ذلك؛ تضخَّم الغموض بشأن كيفية حل المشكلات المالية في أكبر شركة تطوير عقاري في الصين -مع التزامات بقيمة 300 مليار دولار- فقد امتنعت السلطات عن تقديم أية ضمانات عامة بشأن قرار تقوده الدولة. وقد أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تفاقم قلق المستثمرين. ومع ذلك؛ يقول العديد من المحللين -بمن فيهم أولئك في"سيتي غروب"، و"باركليز"، و"يو بي إس غروب"- إنَّه من غير المحتمل أن تصبح أزمة "إيفرغراند" نسخة صينية من انهيار بنك "ليمان".

علاوةً على ذلك؛ قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ، إنَّ مجرد تعزيز السيولة لن يكون كافياً في حدِّ ذاته لحلِّ أزمة "إيفرغراند". وأضاف: "ما تأمل السوق أن تفعله الحكومة، هو التوصُّل إلى خطة يمكن أن تساعد الشركة على إعادة الهيكلة وإعادة التمويل بطريقة سلسة. والمحصلة النهائية للصين، هي أنَّها لن تسمح لقضية "إيفرغراند" بالتحوُّل إلى أزمة مالية كاملة، أو بإثارة أية مخاطر نظامية".