عباس المغني


رفعت المصارف الإسلامية في قطاع الجملة والتجزئة استثماراتها مع حكومة البحرين إلى أكثر من 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 4.3 مليارات دولار في يونيو 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 8.6%، نتيجة العوائد المضمونة والخالية من المخاطر.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن المصارف الإسلامية شاركت في 12 إصدارات صكوك حكومية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري منها 6 إصدارات صكوك السلم الحكومية بقيمة 684 مليون دولار، و6إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة 412 مليون دولار، وتمت تغطيتها بنسب مرتفعة وصل بعضها إلى 500%.

وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي. بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.

وأكدت إحصائيات الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية العاملة في البحرين أن موجودات المصارف الإسلامية المحلية بلغت 25 مليار دولار منها 5 مليارات دولار استثمارات مع الحكومة، ونحو 5.4 مليارات دولار استثمارات مع غير المصارف، ونحو 151 مليون دولار نقد الى جانب 1.8 مليار دولار موجودات لم تفصها. أما الموجودات الأجنبية فبلغت 7.4 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار سندات، ونحو 1.5 مليار دولار استثمارات مع مصارف أجنبية، ونحو 1.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مع غير المصارف.

فيما بلغت المطلوبات المحلية للمصارف الإسلامية نحو 21.88 مليار دولار، منها: 14 مليار دولار مطلوبات القطاع الخاص من غير المصارف، ونحو 2.5 مليار دولار مطلوبات مصارف، ونحو 1.1 مليار دولار مطلوبات للحكومة، ونحو 2.9 مليار دولار رأس المال والاحتياطيات. بينما بلغت المطلوبات الأجنبية للمصارف الإسلامية نحو 10.72 مليار دولار، منها: 4.2 مليار دولار لمصارف أجنبية، ونحو 3.3 مليارات دولار لغير المصارف.