أكد الدكتور عبدالله المقابي بأن جلالة الملك المفدى حريص على وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الكبرى في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فالتوجيه الملكي دعامة جديدة لإعطاء الفرصة للمستبدلة عقوبته نحو تغييره وتغيير سلوكه وإسعاد أسرته، وأوضح بأن هذه التوجيهات السامية فتحت باب من أبواب العطاء والتسامح والرحمة والرأفة، حيث أن العقوبات البديلة نقلة مميزة وخطوة متقدمة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وهي لفتة ملكية حنونة من قائد عرف الشعب فعرفه شعبه، يعجز اللسان عن شكر جلالته على الكرم والرحمة من قائد حكيم حفظه الله لشعبه ووطنه.

وأشار الاعلامي نور زهرة إلى أن قانون العقوبات البديلة مبادرة رائدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث أنها تندرج في إطار مشروع الاصلاح التاريخي الكبير الذي طرحه جلالته، حيث أن القانون يعطي المستفيدين منه فرصة استثنائية ثانية للعودة للاندماج في المجتمع، وله تأثير ايجابي عظيم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأن القانون يضع مملكة البحرين في مقدمة الدول الرائدة في مجال العدالة والحريصة على ضمان حقوق الانسان لأبنائها، وعلى تطوير نظمها واجراءاتها بما يتوافق مع أعلى المعايير الإنسانية.

وأشار الإعلامي عصام ناصر إلى أن القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة رعاها الله تجاه مواكبة كافة متطلبات التنمية الشاملة، والتي من ضمنها تحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي حققت من خلالها البحرين نقلات وإنجازات نوعية عززت من رصيدها الحضاري والإنساني، معتبراً هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المتقدمة التي طالت وتطال الشأن التشريعي والقانوني تؤكد بما لا يدعو مجال للشك على أن البحرين ماضية في مشروعها الإصلاحي بكيفية متجددة ومحاكية للمتغيرات المحلية والدولية.

أكد الصحفي أيمن شكل بأن المرسوم يبين بجلاء عزم مملكة البحرين على الارتقاء بمنظومة القوانين والتشريعات لمستوى يوازن بين العدالة والإنسانية، وقال بأن الهدف الرئيس من تطبيق العقوبات هو تحقيق الأمان للمجتمع وترسيخ مفاهيم عودة الحقوق لأصحابها وفض النزاعات وحماية المجتمع من الأخطار بكافة أنواعها، ولذلك جاء التعديل الجديد بتوسيع منظومة العقوبات البديلة ليشمل فئات أكبر، يمكن أن تستفيد من فرص العودة مرة أخرى للاندماج المجتمعي، وليحقق معايير إنسانية أكبر في العقاب بمفهومه الحديث، مشيراً بأن البحرين تجاوزت العديد من الدول العربية في تحقيق العدل الإنساني بهذه التشريعات، والذي سوف ينعكس ايجاباً في تعزيز حماية النسيج الاجتماعي، وانخفاض الجريمة.

وأوضح الشيخ د. مجيد العصفور عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والنائب السابق بأن مجلس النواب وافق في الفصل التشريعي السابق على مشروع قانون العقوبات البديلة لما لهذا القانون من تأثير كبير على حياة الكثير من المواطنين وعلى تماسك الأسرة البحرينية، وهو يصب في تطلعات جلالة الملك حفظه الله ورعاه لحل المشاكل التي لها تداعيات سلبية على الحالة النفسية والاسرية والمجتمعية في مملكتنا الغالية.

من جانبها، اعتبرت الكاتبة الصحفية في جريدة الايام تمام أبوصافي بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، حيث أنه يعزز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان حيث يعطي للمحكوم فرصة ثمينة لإصلاح ذاته واستعادة حياته الطبيعية، مشيرةً إلى أن الكثير من القضايا قد يصبح الضرر الاجتماعي المعنوي الناتج عن حبس المحكوم أكبر من الضرر الذي نتج عن القضية.

وأكد السيد جعفر الشرف بأن قانون العقوبات البديلة يعتبر خطوة مهمة في المسار الاصلاحي الذي خطه جلالة الملك المفدى كما انه من شأنه تهيئة المحكوم للعودة للحياة الاعتيادية مما يؤثر ايجابا عليه وعلى اسرته والمجتمع ككل.

أوضح الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور وسام السبع أن إصدار المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يحقق نقلة نوعية متميزة في المنظومة الإصلاحية، سنشهد نتائجها ومنافعها الإيجابية المؤكدة على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع نفسه. ومن الواضح أن هذا التحول الكبير سيعمل على تدعيم النسيج الاجتماعي، ويوفر بيئة صالحة للمحكوم عليه في أن يعيد استئناف حياته بشكل طبيعي كعنصر فاعل في المجتمع، وصاحب مسؤولية تجاه أسرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وجود رب الأسرة بين أحضان أسرته سيجنّبها مخاطر التفكك والفاقة، وبالتالي يعرضها لمخاطر الانحراف والجريمة لا سمح الله.

أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن المرسوم الملكي بشأن العقوبات البديلة يعتبر طفرة نوعية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان كون أن نظام العقوبات البديلة تكون غير سالبة للحرية، وهذا القانون يسهم بشكل كبير في تعزيز مكاسب المنامة في المؤسسات الحقوقية، وقال بأن البحرين سبقت الكثير من الدول في العالم في تطبيق قانون العقوبات البديلة والذي سيعطي للمحكوم عليه فرصة جديدة للعودة والاندماج بالمجتمع وتحقيق تكامل الأسرة البحرينية وبالتالي فأن بهذه الخطوات ستجعل البحرين نموذجاً دولياً فريداً من نوعه في مجال تنفيذ العقوبات البديلة.

وأشار عباس عبد الله السراج إلى أن قانون العقوبات البديلة يعد أحد أهم القوانين حيث أنه يقدم فرصة للسجناء في فتح صفحة جديدة والانخراط من جديد في الحياة وخدمة الأهل و المجتمع، وقد انعكست آثار هذا القانون إيجابا خاصة على المفرج عنهم وأهاليهم، وأثلجت صدورهم؛ إذ التم شمل هذه الأسر وعادت إليها البسمة بعودة ابنائها إلى أحضانها، وارتفعت الأكف داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه.

وقال الصحفي أحمد عبدالحميد بأن قانون العقوبات البديلة يعكس المكانة المتطورة التي وصلت إليها مملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد الريادة البحرينية على مستوى المنطقة العربية في تطوير السياسات العقابية، وأضاف أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة من خلال السماح لوزارة الداخلية في طلب استبدال العقوبة ما قبل تنفيذها جاء كتطور جديد للتشريع في البحرين، مشيراً إلى وضع الضوابط في استبدال العقوبة يمثل ضمانة للحفاظ على سلامة المجتمع،في الوقت نفسه يجب على مؤسسات المجتمع المختلفة المساهمة بفعالية في إنجاح هذه التجربة عبر إفساح المجال أمام احتضان المستفيدين من العقوبات البديلة ومنحهم فرصة جديدة لخدمة المجتمع والانخراط فيه.

وأوضح خطيب جامع الشيخ عيسى بن سلمان بديار المحرق بأن قانون العقوبات البديلة جاء ليحقق عددا من المصالح والمنافع المشتركة للفرد والأسرة والمجتمع ، فمن جهة فهو يحقق الزجر والردع وحماية الأفراد والمجتمع من الجريمة ، ومن جهة أخرى يحقق الإصلاح وعودة المحكوم إلى أسرته ومجتمعه وإدماجه في المجتمع ليتخطى الجريمة التي وقع فيها ليعود عنصرا فاعلا صالحا في المجتمع بما تكفلت به البرامج الإصلاحية والتأهيلية له، وعليه فنشيد بخطوات جلالة الملك الإصلاحية التي ما فتأت تفتح باب الأمل والمستقبل المشرق لهذا الوطن بكافة فئاته ولكل من يعيش على أرضه الطيبة.

وأكدت د. زهرة حرم أستاذة الحقوق بالجامعة الأهلية بأنه ليس الغريب ان يبادر جلالة الملك، حفظه الله، بإصدار مثل هذه المراسيم التي ترسخ النهج الاصلاحي الحقوقي في مملكة البحري، فلطالما أكد جلالته في خطاباته المختلفة على ان عملية الاصلاح مستمرة، وأنها لن تتوقف، وهذا الوعد وجد طريقه للتنفيذ عبر كثير من المراسيم والاوامر الملكية. ولاشك أن هذا التعديل الاخير في المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يعطي الكثير من المرونة لقضاة التنفيذ باستبدال عقوبة المحكومين وفق الظروف الموضوعية لهم، وهو ما يراعي خصوصية قضاياهم، وأطرها القانونية، مما ينعكس ايجاباً على نفسية المحكومين وذويهم والمجتمع كافة.

أشار ابراهيم خليل السويعي بأن المرسوم الملكي بشان العقوبات البديلة يعد نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية الجنائية والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع ، ويعد انعكاسا لجوهر دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتوجيهات السامية لجلالته بتطوير التشريعات لتحقيق الإصلاح المجتمعي من خلال تدعيم النسيج الاجتماعي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة ، وتعزيز الاستقرار الأسري والحفاظ عليها ، واعطاء فرصه اخره للمحكوم عليه لإصلاح ذاته من خلال اندماجه مره اخره في المجتمع .

صور